الأولى - SWI swissinfo

حادثة غرق المركب يوم 3 أكتوبر 2013 التي أدت إلى مقتل 366 شخصا كما رسمها أحد تلاميذ المدرسة الإبتدائية بجزيرة لامبيدوزا.

بعد مرور ثلاث سنوات على حادثة الغرق المأساوية قرب شواطئ جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، التي أسفرت عن مقتل 366 شخصا على الأقل، لا يزال أقارب الضحايا يسعون للتعرف على جثث ذويهم لعلهم يتمكنوا من دفنهم دفنا كريما. إنها عملية صعبة، ولكنها ضرورية، ويساعد فيها الصليب الأحمر السويسري.

"قلنا لهم عدة مرات بأن لا يغادروا، وأن الأمر خطيرا للغاية، ولكن من دون طائل، وذات يوم ركبوا على متن قارب متجه إلى أوروبا، ومنذ ذلك الحين لم نعد نعرف عنهم شيئا"، بحسرة قال بيلا بيلا باري الصومالي الأصل بينما كان يروي لنا المصير المأساوي لاثنين من أحفاده، وهما حسيني (20 عاما) ومحمود (19 عاما)، أبحرا من ليبيا لطلب اللجوء في أوروبا.

بيلا بيلا باري مقتنع بأن الشابين قضيا نحبهما يوم 3 أكتوبر 2013، في حادثة غرق السفينة قبالة لامبيدوزا التي أودت بأرواح 366 شخصا وهزت العالم كله، وقد أمكن تقريبا انتشال جميع الجثث، وهو ما لم يحصل قبل ذلك.

انظر لغات أخرى 9

"المعلومات متوافقة، مع أنه لا أحد من الناجين (155 شخصا - التحرير) يؤكد رؤيتهما على متن القارب، ولكن ما لم نر جثيهما فسنبقى في حيرة، هل تم إيداعهما سجنا ما؟ أم هل قُتلا على يد عصابة إجرامية متخصصة في بيع الأعضاء؟ نسمع كثيرا مثل هذه القصص ..."، يقول بيلا بيلا باري، الذي جاء إلى سويسرا كلاجئ في مطلع التسعينات وهو اليوم مواطن سويسري.

وبناء على طلب من الأخت، توجّه إلى الصليب الأحمر السويسري طالبا المساعدة في العثور على الشابين، أو على الأقل على جثمانيهما. وبالفعل، يتلقى الصليب الأحمر السويسري يوميا طلبات مساعدة من أسر فرقتها الحروب أو المنافي، وهو الذي كان وراء دفع الجمعيات الوطنية الأخرى للصليب الأحمر إلى تسجيل المهاجرين الذين فقدوا في البحر، الأمر الذي يمكن اعتباره خطوة أولى نحو التعرف على ضحايا البحر الأبيض المتوسط، الذين تقدّر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عددهم منذ عام 2014 بأكثر من 10 آلاف شخص، وبمعدّل 15,8 شخص يوميا منذ بداية هذا العام.

أما الخطوة الثانية، فقد قامت بها إيطاليا مباشرة بعد حادثة لامبيدوزا من دون دعم من الإتحاد الأوروبي، حيث يجري في مختبر "لابانوف Labanof" للطب الشرعي التابع لجامعة ميلانو، فحص وتحليل بيانات ما بعد الوفاة لضحايا الغرق، كتحليل الحمض النووي، وبيانات ما قبل الوفاة، أي الأمتعة الشخصية والصور والعلامات المميزة كالوشم والندوب، وهي عناصر يُمكن - حينما يتم ضم بعضها إلى بعض - أن تدل على هوية الشخص، كما يقول فيتّوريو بشيتيلّي، الذي يشغل منذ ديسمبر 2013 منصب مفوض فوق العادة للحكومة الإيطالية لشؤون المفقودين.

البحث عن اسم في ألبوم القتلى

في الخريف الماضي، وبمساعدة من الصليب الأحمر السويسري سافر بيلا بيلا باري إلى ميلانو على أمل التعرّف على حفيديه، وكان إلى جانبه أفراد أسرة آخرين، يعيشون في سويسرا، فقدوا ثلاثة مهاجرين عبر البحر.

"في مختبر لابانوف للطب الشرعي عرضوا عليّ ألبوم صور لجثث انتشلت من البحر، وكنت قد جلبت معي صورة حديثة لحفيديّ لعلّي أستطيع مقاربة الهيئات مع الجثث التي شوهتها المياه، ولكن الأمر في غاية الصعوبة...".

في كثير من الأحيان، وكما في حالة بيلا بيلا باري، تكون الصورة وتحليل قسماتها هي الوسيلة الوحيدة لمحاولة التعرّف على الفقيد، وبالتأكيد أن اختبار الحمض النووي حاسم وموثوق به ولكنه يستلزم آصرة قرابة مباشرة كما بين الآباء والأبناء والأشقاء، ثم إن بعض ذوي الضحايا قد يكونون مقيمين في بلد تكون الأوضاع فيه متأزمة، مثل سوريا وإريتريا، فلا يستطيعون عندئذ طلب المساعدة من الحكومة ولا حتى مغادرة البلاد.

وبالتالي، فإن كثيرا من ضحايا الغرق في لامبيدوزا، وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات الإيطالية ومختلف المنظمات والجمعيات الراعية لشؤون المهاجرين، لا يزالون مجهولين، ومدفونين في بقعة ما من أرض جزيرة صقلية بأرقام على نعوشهم.. ومنذ أكثر من ثمانية أشهر وبيلا بيلا باري يقيم في ميلانو بانتظار رد من المختبر.

صون كرامة الأموات والأحياء

من جانبها، أكّدت نيكول فيندلن، مسؤولة الأبحاث في الصليب الأحمر السويسري، على أهمية تحديد هوية ضحايا السفينة الغارقة، ليس صونا لكرامة للأموات فحسب، وإنما أيضا لكرامة الأحياء: "لكي يمكن إقامة مراسيم العزاء، لابد من التأكد من وفاة الشخص"، وفق قولها، وأضافت: "العثور على الجثة يعني أيضا إكرام الميت بالدفن، وفقا للشعائر الدينية وللثقافات المختلفة، وتلبية الإحتياجات الإجتماعية".

واستكمالا للموضوع، هناك أيضا مسألة الإعتراف الرسمي: "الأرامل والأيتام والآباء والأمهات، كلها سلسلة قضايا وأمور تبقى معلّقة وتحتاج إلى شهادة وفاة"، فالزوج على سبيل المثال، أو الزوجة، لا يمكنه الزواج ولا تحق له التركة.

في السياق، أشارت نيكول فندلن أيضا إلى كيف أنه - وبعد مضي أكثر من عقدين من الزمان على الحرب في يوغوسلافيا السابقة - لا تزال مئات العائلات في سويسرا تأمل في العثور على جثث ذويها.

وبحسب الخبيرة، تواجه قضية المهاجرين عبر البحر معضلة أخرى: "بالنسبة للقضية البوسنية، كانت هنالك أسر لا تزال تذكر اللباس الذي كان يرتديه ذووهم باعتبار أن اختفاءهم كان في نفس اليوم، أما المهاجرون فقد مضى على سفرهم عدّة أشهر، وربما عدّة سنوات، وكل المعلومات المتوفرة عنهم هي تلك الصور المنشورة في شبكات التواصل الإجتماعي، والتي غالبا ما تكون استعراضية، ولهذا تكون إمكانية التعرف عليهم أكثر صعوبة"، ناهيك عن عدم وجود، حتى الوقت الراهن على الأقل، قاعدة بيانات أوروبية للمُهاجرين الذين فقدوا في البحر.

تحديات لا تنتهي

مع عودة الربيع، عادت خلال الأشهر الأخيرة "رحلات البحث عن أمل" من السواحل الليبية إلى السواحل الإيطالية، وتجددت معها أيضا حوادث الغرق، وتشير مصادر مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين إلى أن المعدّل اليومي للأشخاص الذين يلقون حتفهم غرقا في البحر المتوسط هو 15,8 شخص، وأن البحر يبتلع أغلبهم أو لا يتم انتشال جثثهم إلا بعد أشهر عديدة.

ولعل أوضح مثال على ذلك، هي حادثة السفينة التي غرقت يوم 18 أبريل 2015 والتي قتل فيها نحو 700 شخص، حيث لم تتمكن البحرية الإيطالية، حتى الآن، من انتشال سوى 169 جثة كان راسية في قاع البحر بالقرب من حطام القارب الذي كانوا على متنه، في حين، تقدّر التوقعات بأن هناك "ما بين 200 و400 جثة على شكل هياكل عظمية، لا تزال عالقة في قاع القارب"، بحسب قول فيتّوريو بشيتيلّي، بينما لم تبدأ عمليات البحث وانتشال الجثث إلا مؤخرا، أي بعد مرور أكثر من عام على وقوع الحادثة المأساوية.

وحيال مصير آلاف الأرواح التي فقدت في البحر، لم يجد فيتّوريو بشيتيلّي ما يقوله سوى أن "الإتحاد الأوروبي قد كشف عن الجانب الأكثر هشاشة في بنيته، فقد أظهر خورا في إدارة ظاهرة الهجرة وفي التعامل مع الجثث المنتشلة من عرض البحر، وقد ألقى على عائق إيطاليا مسؤولية تمويل وإدارة برنامج التعرّف على الجثث والمفقودين، وأدار ظهره غير آبه".

عدد المُهجّرين في العالم بلغ 65 مليون و300 ألف نسمة

في جنيف، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم الاثنين 20 يونيو 2016 أن عدد النازحين واللاجئين الذين فروا من النزاعات وحملات الإضطهاد في العالم سجّل مستوى قياسيا حيث بلغ عددهم 65,3 مليون شخص في عام 2015.

هذا الرقم ظل في تزايد عاما بعد عان منذ سنة 2011 عندما بدأت الحرب في سوريا بعد أن كان مستقرا نسبيا بين عامي 1996 و2011، بحسب تقرير الإحصاء السنوي الذي نشرته المفوضية يوم الاثنين.

خلال عرضه التقرير الذي نُشر بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، أشار فيليبو غراندي، المفوض السامي لشؤون اللاجئين إلى أن غالبية الأزمات التي تحمل المهجرين على دروب المنفى هي نفسها من عام الى آخر وفي مقدمتها سوريا، إلا أن العام 2015 شهد بروز أوضاع طارئة في كل من "بوروندي وجنوب السودان وأفغانستان". وأضاف أن الأفغان يشكلون اليوم ثاني مجموعة من اللاجئين في العالم بعد السوريين الذين يُقارب عددهم خمسة ملايين نسمة.

قياساً إلى عدد سكان الأرض البالغ 7.349 ملياراً، تعني هذه الأرقام أن هناك شخصاً من أصل 113 على المستوى العالمي هو الآن إما طالب لجوء، وإما نازحٌ داخلي وإما لاجئ.

إجمالا، يبلغ عدد اللاجئين الذين غادروا بلدانهم 21,3 مليون شخص بينما يُقارب عدد النازحين "في الداخل" أي الذين غادروا منازلهم لكنهم لا يزالون في بلادهم 40,8 مليون شخص. كما أحصي 3,2 ملايين طالب لجوء الى الدول الصناعية في العام 2015.

(المصدر: وكالات)

يُمكن الإتصال بالمؤلفة عبر تويتر: @stesummi

قد يكون إنشاء ممرات إنسانية، أو احتجاز اللاجئين في مخيمات تُقام فوق الأراضي الإفريقية، أو ربما أيضا التدخل عسكريا، لوضع حد للحروب وللأنظمة الدكتاتورية، هي بعض ما يُثار من مقترحات لمنع تكرار مثل هذه المآسي في البحر الأبيض المتوسط. ما هو رأيك في هذه المسألة؟

كل صباح، يذهب أحد الموظفين بعلامة "أس-بار" التجارية  في زيورخ باكرا إلى المخابز لجمع الحلويات والمعجنات وغيرها من المنتجات التي لم تُبع اليوم السابق. 

(Keystone)

"بَيعُ خبز البارحة بسعر منخفض" هو لبّ عمل "أس-بار" التي حققت نجاحا مُلفتا في المناطق السويسرية المتحدثة بالألمانية. وتستعد هذه العلامة التجارية لفتح محل جديد لها في فريبورغ في شهر شهر يوليو القادم.

"في سويسرا، يتم سنويا تدمير مليوني طنّ من المواد الغذائية الصالحة للإستهلاك". هذا هو الإستنتاج المُثير للقلق الذي توصل إليه المكتب الفدرالي للإحصاء. لكن عددا متزايدا من المواطنين يتحركون في العديد من مناطق سويسرا لمكافحة التبذير الغذائي، مثلما هو الحال في كانتون فريبورغ. وتتزامن هذه الصحوة بالخصوص مع عرض الشريط الوثائقي الفرنسي "غدا" في قاعات السينما. هذا العمل قام بجرد للمبادرات الساعية إلى إيجاد حلول للمشاغل البيئية والإقتصادية والإجتماعية للقرن الحادي والعشرين. وكان أيضا وراء إنشاء حركات محلية بنفس التوجه في هذا الكانتون الناطق بالفرنسية والألمانية.

منتجات طرية من الأمس

وابتداء من شهر يوليو المقبل، سيظهر في مدينة فريبورغ مخبز سيُفتتح تحت شعار "طراوة البارحة". وستبيع العلامة التجارية "أس-بار" (أي لازال صالحا للإستهلاك) أغذية أنتجت اليوم السابق، أغلبها بنصف السعر، وتشمل كل ما لم تتمكن المخابز الشريكة في المشروع من بيعه (من خبز، ومعجنات، وحلويات). 

ويقول المسؤولون عن علامة "أس-بار"، التي تتوفر بعدُ على خمس نقاط بيع في مناطق سويسرا المتحدثة بالألمانية، إن الفكرة تلاقي نجاحا كبيرا. وينتظر أن يُفتتح المحل السادس في فريبورغ في حال صدور التراخيص اللازمة، مثلما أوضح غزافيي بالانسات، المدير المقبل وصاحب ترخيص المحل الجديد. أما الفئة المُستهدفة من الزبائن فهم الطلبة أساسا، بحيث سيكون المقر قريبا من مدرسة "سان-ميشيل الثانوية". وفيما يخص الجودة، فلا داعي للقلق، إذ يؤكد بالانسات أن "مُنتجات المخابز تكون جيدة جدا في اليوم الموالي".

ويؤكد بالانسات أن الشراكة المُبرمة بين "أس-بار" والمخابز مُربحة للطرفين، لأن هذه الأخيرة ستستفيد من نقطة بيع إضافية لمنتجاتها، ما يتيح لها التخلص بسهولة وبالمجان من السلع التي لم تتمكّن من بيعها. علاوة على ذلك، تتم مكافأة المخابز ماليا إذ تحصل على نسبة مئوية من البيع". وهكذا يرتبط الإقتصاد بالبيئة، حسب المدير الذي عبر عن قناعته بأن محل فريبورغ سيلقى أيضا نفس النجاح، لأنه يعتقد بأن "أس-بار" "هو أكثر من مُجرد تصور نابع من المناطق المتحدثة بالألمانية، بل هو لصيق بتغيير في العقلية عموما".

مبادرات أخرى في كانتون فريبورغ

"FRüTILE" هو اسم جمعية يتركب اسمها من الكلمتين الفرنسيتين "فاكهة" و"مفيدة". وهي تتلقى من مورديها (متاجر ومنتجون زراعيون، إلخ) فواكه لم يتم بيعها. وهي تقوم حاليا بتحويلها إلى مربى، كما تخطط لإنتاج عصير الفواكه، ومعلبات، أو صلصة "تشاتني".

وتبيع الجمعية هذه المنتجات في بعض متاجر فريبورغ وفي سوق المدينة صباح كل أربعاء بمساعدة متطوعين، من بينهم أشخاص ينتمون إلى الفئات المحرومة، مثل المهاجرين. وتقول كارين مادير، رئيسة الجمعية التي تتكون من متطوعين: "هذا النشاط والتواصل مع الزبائن يشجعان الإندماج الإجتماعي والثقافي. لكن الهدف الرئيسي للمشروع هو توعية المستهلك حول التبذير الغذائي وإمكانيات الإستفادة مُجددا [من المنتجات التي لا تتمكن المتاجر من بيعها].

وتزدهر مثل هذه الأفكار على شبكة الإنترنت أيضا، مثل بادرة "كلوكلو" مايار على فيسبوك. فهذه السيدة تقوم رفقة صديقة لها من جمعية أخرى بجمع المواد الغذائية وتوزيعها في الكانتون، خاصة في منطقة غرويير، وذلك بفضل سخاء مخبز. وبفضل هذا التحرك، تقول إنها تتمكن من إطعام حوالي عشرين شخصا كل مساء.

وعي متزايد

وتشاطر هذا الرأي باربارا بفينيغر، المسؤولة عن الزراعة والتغذية في رابطة المُستهلكين في المناطق الروماندية [المتحدثة بالفرنسية] (FRC). وتشير إلى أن "المُستهلكين أصبحوا ينتبهون أكثر فأكثر لقضية التبذير". وتنجز الرابطة حملات توعية حول هذا الموضوع، كما تقترح حلولا للإستفادة من بقايا الأطعمة. 

وفي هذا الصدد، تُلفت بفينيغر إلى أن تصور "أس-بار" لا يُعتبر جديدا، قائلة: "كانت المخابز تبيع من قبل خبز اليوم السابق لمن يريدون تحضير وجبة "لافوندو" بالجبن، لأنه صالح تماما للإستهلاك". ويشار إلى أنه بالإضافة إلى الخبز، "تعتبر الفواكه والخضراوات من أكثر الأغذية التي تُهدر في سويسرا، بحيث تضيع منها إجمالا ستة آلاف طن يوميا!".

وإن كانت "أس-بار" قد أقامت شراكات مع الحرفيين، فإن المتاجر الكبرى، مثل "كوب" و"مانور"، نجحت بفضل إمكانياتها الأهم في إضفاء طابع اجتماعي على نشاطاتها، بحيث نسجت شراكات مع جمعيات تتكفل بتجميع السلع التي لا يتمكن المتجران من بيعها لتعيد توزيعها على المُحتاجين.

ومن بين المُستفيدين من هذا النشاط جمعية "كاريتاس" الخيرية التي تتعاون مع جمعية "Table couvre-toi" (أو ملء الموائد) لإنقاذ الأطعمة من عملية التدمير. وتساعد هذه الجمعية أسبوعيا أكثر من 15800 شخصا بفضل متطوعين يديرون 115 مركز توزيع، يوجد ثلاثة منها في الكانتون: فريبورغ، وبول (Bulle)، ومورا. ويقدم مركز بول، الذي افتتح عام 2008، الدعم لزهاء 220 شخصا أسبوعيا، وفقا للمسؤولين عنه.

ويتم التبرع بالأطعمة من قبل حوالي 800 شركة تعمل في قطاعات الزراعة، والإنتاج، والتجارة. ويتعلق الامر بمنتجات لم تُبع نتيجة إفراط في الإنتاج أو التموين، والتي اقتربت تواريخها من انتهاء الصلاحية، أو لحقت بها أضرار طفيفة خلال التعبئة والتغليف.

وضمن هذا السياق، تحدثت بيترا ديل كورتو، مديرة فرع كاريتاس بفريبورغ، عن "صعود اقتصاد استعادة السلع غير المُباعة" الذي غالبا ما يديره متطوعون. واستنتجت في افتتاحية لمجلة "كاريتاس" تزايد "عمليات توزيع سلات الغذاء على المنازل وتقاسم الوجبات في مناطق الكانتون".

من أجل طالبي اللجوء

وقد أطلقت جمعية "نقطة الرّسو" (Point d’ancrage)، في فريبورغ على وجه الخصوص، تقاسم الوجبات، موازاة مع عمليات توزيع الأغذية. هذه الجمعية المتخصصة في مساعدة المهاجرين وطالبي اللجوء تقوم منذ عام 2008 بتجميع المواد الغذائية التي تحضر بها وجبات لحوالي 80 لاجئا في فريبورغ كل يوم أربعاء.

وتوضح كلود مايار، من لجنة الإدارة قائلة: "نحصل على فائض الخبز، وعلى الخضروات ومنتجات الألبان التي بلغت تاريخ انتهاء الصلاحية. نتسلم الخبز من كوب مساء الثلاثاء بواسطة جمعية "ملء الموائد". ونذهب إلى متجر "مانور" صبيحة الأربعاء للحصول على الأغذية".

وتضيف ضمن السياق نفسه: "لدينا في المتوسط ما يكفي لإطعام مائة شخص، أي زهاء 200 كيلو من الخبز و120 كيلو من الخضروات. وننظم موازاة مع ذلك سوقا صغيرة خاصة باللاجئين"، مشيرة إلى أن "هذا يمثل 100000 فرنك في السنة من الأغذية التي يتم إنقاذها من الرمي في القمامة".

وتُخصص هذه السوق والوجبات لطالبي اللجوء الذين ينتظرون قرار السلطات أو الذين رُفضت طلباتهم والذين لا يستطيعون الإستفادة من المساعدة الإجتماعية. وتقوم فئة منهم بالمساعدة أيضا على إعداد الوجبات.

ولكن نسبة المواد الغذائية التي تقوم هيئات التعاون بتجميعها لإعادة توزيعها تظل متواضعة جدا – أقل من 5% - بالمقارنة مع النسبة التي تُهدر في المحلات التجارية الكبرى: ما يصل إلى 118 كلغ من الطعام في كل يوم عمل، مثلما تذكر رابطة المستهلكين الروماندية.

وشرحت باربارا بفينغر أنه عندما تصبح المواد الغذائية غير المُباعة غير صالحة للإستهلاك، يتم تحويل أغلب السلع غير المُباعة (77%) إلى غاز حيوي أو ميثان، بينما يُستخدم أقل من 8% كعلف للماشية، و7% كسماد، أما الباقي فيُحرق أو يُحول إلى وقود ديزيل حيوي.  

ما هو رأيك في هذه الفكرة؟ وهل ترى أنها قد تُسهم في الحد من التبذير الإستهلاكي الذي تتميز بها المجتمعات المعاصرة؟ 

في منطقة وادي نهر "ليمات" في كانتون زيورخ، يقع متنزه برونو فيبَر، الذي يجسد عملاً فنياً شاملاً فريداً من نوعه لسويسرا. ولم يَمض على المتنزه الممتد على مساحة تقارب 15,000 متر مربع سوى وقت قصير فقط عندما كان يُواجه نهايته المحتومة، إلّا أن مستقبل هذه الروضة المليئة بالمنحوتات بات مضموناً الآن، كما يُتَوَقَّع خضوعها لقانون حماية الآثار بعد أقل من عشرة أعوام.

بعد مرور عام على إعادة افتتاح مُتنزه الفنان والمهندس المعماري السويسري برونو فيبَر الواقع شمال مدينة ديتيكون (كانتون زيورخ) وبلدية شبرايتنباخ (كانتون آرغاو)، ظهر هناك سبب للإبتهاج لمُشغلي المتنزه. فعلى أثر إلقاء مجلس جديد للأمناء برئاسة إيزابيل كارت (المساعدة السابقة للأمين والفنان ومؤرخ الفن السويسري هارالد ستسيمانّ) نظرة مُتفحصة على المكان، قام بإعداد تصوُّر يوضح خطط تطوير وتجديد وتوسيع المتنزه في مراحل مقسمة إلى ثلاثة، وسبعة وواحد وعشرين عاماً. وكما كتبت صحيفة "تاغَس آنتسايغَر"، يُفترض أن يصبح المتنزه بأكمله خاضعا لقانون حماية الآثار بعد أقل من عقد من الزمن.

وكان برونو فيبر (1931 - 2011) قد ترك وراءَه أكبر متنزه منحوتات نفذه فنان بمفرده في جميع أرجاء سويسرا. وعلى مدى نصف قرن من الزمن، وبالتوازي مع اتساع حركة التصنيع في وادي نهر "ليمات" - وكردٍ منه على هذا التوجه - إبتدع فيبَر مجموعة أعمال فنية شاملة تجسّد العلاقة بين الإنسان والطبيعة وفضاء المعيشة أو الموطن من وجهة نظره.

وكلما تسارعت وتيرة النمو الإقتصادي في وادي نهر "ليمات" الناشيء، كلما بَدَت هذه الأرض الساحرة في مظهرها، والممتدة على مساحة 150,000 متر مربع حيث يقع المنزل - الورشة، والمنحوتات، والغابات، والحدائق المائية أشبه بالواحة الغنّاء. وكان المتنزه قد صُنِّفَ كمنطقة مَحمية في عام 2004 بموافقة الكانتونات المعنية.

ماريا آنا فيبر، أرملة الفنان الراحل تُطلعنا على حياة وأعمال زوجها الراحل. وكان أحد الزوار الذين حضروا يوم الإفتتاح قد قارن المتنزه بـ "حديقة تاروت" لفنانة النحت والتصوير الفرنسية نيكي دي سان فال في مقاطعة توسكاني (إيطاليا)، وبالمناسبة ترى صحيفة "آرغاوَّر تسايتونغ" أن متنزه برونو فيبَر "يستحق نفس الموارد المخصصة لهذه الحديقة".

في معرض التعريف، تعتبر معاهدة الأمم المتحدة لحقوق الطفل أن الطفل هو كل كائن بشري يقل عمره عن 18 عاما ما لم ينصّ القانون المطبق على الأطفال على خلاف ذلك.و في سويسرا، يُعتبر الشخص راشدا حين بلوغه سن الثامنة عشرة.
  

(Keystone)

انتقدت منظمة "أرض البشر" السويسرية غير الحكومية سياسة سويسرا التي وصفتها بـ "غير القانونية" والمُبهمة المتمثلة في اعتقال اللاجئين القُصّر غير المصحوبين بذويهم، حيث احتجزت السلطات في العام المنقضي 142 طفلا مهاجرا. وقالت المنظمة إنها وجدت "نقصا واضحا في الشفافية" لدى قيامها بإجراء دراسة في منتصف عام 2015 لتقييم أوضاع الأطفال المهاجرين الذين وُضعوا قيد الإعتقال لأسباب تتعلق بوضعهم كمهاجرين.

وطبقا لإحصائيات صادرة عن الكانتونات الست والعشرين، قالت "أرض البشر" إن سبعة كانتونات على الأقل (وهي فريبورغ وتيتشينو وغراوبوندن وسولوتورن وتورغاو وتسوغ) اعتقلت أطفالا لأسباب ترتبط بالهجرة أو باللجوء على مدى فترة أربعة أعوام. فيما أفادت تسع كانتونات فحسب (وهي أبنزل رودس الخارجية وريف بازل وبازل المدينة والجورا ونوشاتيل وأوبفالدن ونيدفالدن وشفيتس وفُـو) بأنها لم تحتجز أطفالا لأسباب ذات علاقة بالهجرة.

في المقابل، اتضح أن المعطيات الخاصة بأطفال مهاجرين معتقلين لم تكن متوفرة أصلا في عشر كانتونات، في حين رفضت ثلاث كانتونات في بداية الأمر تقديم معلومات حول الموضوع. وفي بيان نشرته يوم الخميس 16 يونيو 2016 على موقعها، قالت منظمة "أرض البشر": "نحن لا نعرف على وجه الدقة أين يُحتجز الأطفال".

في الأثناء، عرضت المنظمة غير الحكومية نتائج تقريرها على عدد من أعضاء البرلمان الفدرالي خلال ندوة عقدت يوم الخميس في العاصمة برن.

كتابة (أو أمانة) الدولة للهجرة أشارت إلى أن برن ليست مسؤولة عن تقاعس الكانتونات، لكن منظمة "أرض البشر" جادلت بأن هذا الأمر يُثير تساؤلات حول مدى فهم واستيعاب السلطات المحلية (في شتى أنحاء البلاد – التحرير) لأهداف السلطات الفدرالية بشأن الكيفية التي يتم بها اعتقال واحتجاز الأطفال والبالغين في سويسرا.

في السياق، قال جون زيرتمان، مؤسس المعهد الدولي لحقوق الأطفال والتنمية ومديره السابق: "إننا لا نحترم تعهداتنا. حتى سويسرا تنسى - حينما تتعامل مع الأطفال المهاجرين - واجباتها الأساسية كما نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل".

أعداد في ارتفاع

على صعيد آخر، وطبقا لدراسة منفصلة نُشرت في بحر هذا الأسبوع من طرف منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" اتضح أن نسبة القصر في ارتفاع في صفوف المهاجرين واللاجئين وخاصة ضمن أولئك الذين يُحاولون الوصول إلى إيطاليا بحرا انطلاقا من ليبيا. 

الوكالة الأممية المعنية بالأطفال أفادت أيضا أن 92% من حوالي 7600 طفل قاموا برحلة العبور الخطيرة والمُميتة في معظم الأحيان ما بين شهري يناير ومايو 2016 كانوا قُصّرا غير مصحوبين بذويهم، ما يعني ارتفاعا للظاهرة مقارنة بـ 68% في نفس الفترة من العام الماضي، حينما لم يتجاوز عدد الأطفال العابرين الـ 4566. 

أغلب هؤلاء الأطفال كانوا من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما والقادمين من الصومال ونيجيريا وإريتريا أساسا. وأضافت "اليونيسيف" أن أولادا وبنات تعرضوا لعصابات الدعارة والإستغلال الجنسي للأطفال والجريمة المنظمة. كما أنه لا زال من غير الواضح السبب الكامن وراء وصول أعداد متزايدة من القُصّر غير المصحوبين بذويهم. 

لن تتحقق فرضية زيادة عدد المهاجرين من "أصحاب البدلة البيضاء" من بلدان الإتحاد الأوروبي إلى سويسرا ابتداءً من الأوّل من شهر يوليو المقبل. ولن يسمح للأطباء الذين لم يمارسوا مهنتهم في مستشفى سويسري لمدّة ثلاث سنوات على الأقل بفتح عيادات جديدة.

خلال السنوات الثلاث المقبلة لن يكون من السهل فتح عيادات طبية جديدة في سويسرا.

(Keystone)

وهذا الحظر الخاص بفتح عيادات جديدة والذي بدأ العمل به في شهر يوليو 2002، بلغ نهايته اواخر 2008 بالنسبة لممارسي الطب العام، وأواخر 2011 بالنسبة لأطباء الاختصاص.

وكشفت دراسة أجرها المرصد السويسري للصحة أن من الآثار الرئيسية لرفع الحظر تعزيز واتساع ظاهرة هجرة الأطباء. مثلما يوضّحه الرسم البياني، ثم سجّل انخفاضا كبيرا في هذا التدفّق بعد عام 2013، عندما أعيد العمل بالحظر، ولكن بأكثر مرونة هذه المرة. 

 كذلك من الآثار الأخرى التي سلّط عليها الباحثتان بالمرصد السويسري للصحّة، إيزابيل ستورني وساشا روث، الضوء الزيادة الكبيرة في أعداد أطباء الاختصاص مقابل استقرار نسبي في عدد ممارسي الطب العام. وعندما كان الحظر مفروضا، ازداد عدد المختصين فقط بنسبة 0.5% في العام (مقابل 0.4% في الطب العام)، في حين كانت هذه الزيادة تبلغ 6.1% (0.8%) وبلغت خلال السداسيات الأولى لتنفيذ الحظر المرن 2.5% (1.5%)، مثلما يظهر في الرسم البياني التالي:

مهمّة صعبة

من المفترض أن يتم ايقاف العمل بالقيود المفروضة على فتح العيادات الطبية التي بدأ العمل بها في يوليو 2013 بموفى هذا الشهر. ولكن كإجراء عاجل، قرّر البرلمان تمديد العمل بهذه التدابير إلى 30 يونيو 2019. ويظلّ بإمكان الكانتونات منح تراخيص لفتح عيادات جديدة عند الضرورة. في الأثناء الأطباء الذين اشتغلوا على الأقل لمدّة ثلاث سنوات في مؤسسة تدريب في سويسرا لن يخضعوا لهذه القيود.

ويدعو البرلمان إلى إيجاد خطّة عمل لإعتمادها خلال السنوات الثلاث المقبلة للحد بشكل مستدام من الإرتفاع المضطرد لتكاليف العمليات الإسعافية (التدخّل العلاجي الذي لا يعطّل المجرى العادي للحياة اليومية للمريض) لتحلّ محلّ القيود المفروضة على فتح عيادات جديدة.

وشهدت حتى الآن كل محاولات الإصلاح الكبيرة في المجال الصحي فشلا ذريعا. فالمصالح في هذا المستوى كبيرة جدا. وتمثّل الرعاية الإسعافية لوحدها حوالي 40% من تكاليف الرعاية الصحية عامة التي بلغت 71.2 مليار فرنك نهاية 2014. وهذه المصالح متعارضة جدا. والتوفيق بين هذه المصالح عمل صعب جدا خصوصا في ظل نظام الديمقراطية المباشرة المعتمد في سويسرا حيث يمكن للشعب في أي وقت إلغاء القرارات البرلمانية. 

من وجهة نظرك، هل من العدل أن تضع الدولة قيودا على فتح العيادات الخاصة؟ رأيكم يهمّنا.

"كاريكاتور الأسبوع" موعد دوري تقترحه عليكم swissinfo.ch. الرسوم ستكون من إنجاز السويسرية مارينا لوتس التي تتعاون بصفتها رسامة كاريكاتير مع عدد من وسائل الإعلام المحلية من بينها مجلة Nebelspatler الساخرة. تحصلت مارينا لوتس على العديد من الجوائز من بينها جائزة مهرجان لوتسرن الدولي للقصص المصورة "فوميتو".

اضغط على السهم لمشاهدة بقية الرسوم المنشورة في الأسابيع الماضية.

مسؤول من الاتحاد الاوروبي يعلّق علم بريطانيا إلى جوار علم الاتحاد الاوروبي في مقرّ المفوّضية الاوروبية في بروكسل يوم 16 فبراير 2016.

(Keystone)

قبل أيام قليلة من تنظيم استفتاء في بريطانيا للحسم في بقاء هذا البلد داخل الإتحاد الأوروبي أو مغادرته له، تعرض swissinfo.ch فيما يلي الحجج المؤّيدة والمعارضة والقضايا الأساسية المحيطة باقتراع 23 يونيو 2016.

لا تزال استطلاعات الرأي بشأن نوايا الناخبين تظهر نتائج متقاربة. ولئن أنفق معسكر المؤيدين للبقاء ضمن الإتحاد مبالغ مالية هامة للتأثير على قرار الناخبين، حتى أن التوقعات كانت لصالحه في الأسابيع الماضية، إلا أن معسكر الداعين إلى المغادرة قد نجح مؤخّر في تذليل الفارق.

من أكثر الأمور إثارة للإهتمام بالنسبة لهذا الإستفتاء هو صعوبة ضبط وتحديد العواقب المحتملة لما يُسمى بـ "البريكسيت" (أي خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي). فقد كشفت دراسة أنجزتها الغرفة التجارية البريطانية – السويسرية في شهر مارس الماضي أن 185 شركة شملتها تلك الدراسة تعتقد أن الوضع في حالة تقرر الخروج سيكون أسوأ، بينما رأى 13.5% فقط من الشركات السويسرية والبريطانية أن الوضع سيكون أحسن.

في المقابل، كشف مسح منفصل شمل أكبر المؤسسات المالية السويسرية، أجراه مكتب ديلوات للإستشارات المالية والمحاسبة في شهر مايو الماضي، أن الغالبية من هذه المؤسسات المشاركة لا ترى أي نتائج سلبية لهذا الخروج على أعمالها التجارية.

كذلك تنقسم آراء الشركات والمجموعات التجارية حول تقييمها لما سيكون عليه الوضع في بريطانيا في حالة كان التصويت لصالح البريكسيت. فمصرف يو بي اس مثلا، الذي يشغّل 5.500 موظّف في بريطانيا، يرى أن احتمالات خروج بريطانيا من الإتحاد ضئيلة، وحتى لو حدث ذلك، فإن تأثيره على الفرنك السويسري سيكون ضعيفا. كذلك ترى الرابطة السويسرية لرجال الأعمال أن الحياة ستواصل سيرها العادي حتى لو اختار البريطانيون الإنسلاخ عن الإتحاد.

في المقابل، حذّرت جماعات ضغط ومنظمات متخصصة في المبادلات التجارية الدولية مثل المؤسسة العالمية – سويسرا من العواقب الوخيمة التي ستنجرّ عن الإنسحاب للمصدّرين السويسريين.

النموذج السويسري

كان احتمال أن تنسج بريطانيا على منوال سويسرا بمغادرتها للإتحاد الأوروبي على أفواه جميع السياسيين ورجال الأعمال والصحافيين في لقاء عُقد في جنيف في شهر مايو الماضي. لكن الحضور في ذلك اللقاء انقسموا في تقييمهم للتأثير الذي سيكون لذلك على البريطانيين المقيمين في سويسرا وعلى السويسريين المقيمين في بريطانيا.

في الوقت نفسه، أعرب بعض زوار موقع swissinfo.ch عن قلقهم إزاء الآثار المحتملة لـ "البريكسيت". ولسوء الحظ، من الصعب جدا تحديد عواقب ذلك بالضبط لأنه لم يسبق أن تخلى بلد عضو عن عضويته.

في هذه الأثناء، تنتظر برن بفارغ الصبر معرفة نتيجة الإستفتاء. ذلك لأن سويسرا لديها مشاكلها الخاصة مع الإتحاد الأوروبي، حيث وقع تجميد المحادثات بين الطرفين إلى حين اتضاح الوضع النهائي للمملكة المتحدة ضمن الإتحاد.

وعلى وجه الخصوص، تُطالب بروكسل السلطات الفدرالية بتقديم تفسير لكيفية تطبيق النتيجة التي أسفر عنها استفتاء 9 فبراير 2014 القاضي بإعادة العمل بنظام الحصص بالنسبة للعمال الأجانب القادمين إلى سويسرا.

ومن نافلة القول، التأكيد على أن مستقبل علاقات سويسرا مع الإتحاد يتوقف الآن برمته على الكيفية التي ستتفاوض بها برن مع بروكسل. في الأثناء، تظل مشاركة الطلاب السويسريين في برنامج إيراسموس لتبادل الطلاب ومشاركة الباحثين في برنامج "أفق 2020" مُجمّدة حتى إشعار آخر.

جميع هذه الشكوك تسهم في زيادة تذبذب سعر صرف الفرنك السويسري مما يجعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة لجهود المصرف الوطني السويسري الذي يبذل جهودا مضنية من أجل الحد من قوة الفرنك.

في كل الحالات، يترقب كثيرون في كل من بريطانيا وسويسرا حلول موعد 23 يونيو على أحر من الجمر من أجل تشكيل صورة أوضح عما سيكون في انتظارهم.

هل يُصوّت البريطانيون لصالح "بريكسيت" (أو الإنسلاخ عن الإتحاد الأوروبي)، أم يختارون البقاء في البيت الأوروبي؟ وفي حال انسحبت بريطانيا من الإتحاد، هل ستعمل على صياغة سلسلة من الإتفاقيات الثنائية المُشابهة لتلك التي أبرمتها سويسرا مع الإتحاد الأوروبي؟

يرى بعض البريطانيين أن برن استفادت من النهج الثنائي في علاقاتها مع بروكسل. ذلك أن المعاهدات المعقودة بين الكنفدرالية والإتحاد الأوروبي تتيح لسويسرا وصولاً مباشراً إلى أفضل ما في الإتحاد، أي التجارة والنقل والمشاريع العلمية - بالإضافة إلى السفر إلى جميع انحاء أوروبا دون الحاجة إلى تأشيرة دخول.

ومنذ الإعلان عن طرح موضوع "بريكسيت" للتصويت، بات هناك عامل مشترك بين سويسرا وبريطانيا، يتمثل في استخدام إحدى آليات الديمقراطية المباشرة لتحديد علاقة العمل مع الإتحاد الأوروبي. ومن المؤمل أن يقرر البريطانيون في استفتاء شعبي يُنظم يوم 23 يونيو 2016 ما إذا كانت بلادهم ستبقى داخل الإتحاد الأوروبي أم أنها سوف تغادره.

(ميكالي أندينا وماثيو ألّن، swissinfo.ch)

رفض مجلس الشيوخ حظرا مقترحا على الدعاية لفائدة منتجات التبغ في سويسرا واختار التصويت يوم الأربعاء 15 يونيو الجاري لفائدة حماية نظام اقتصادي يتميّز بحرية السوق عوضا عن تأييد الإنشغالات المتعلقة بالصحة العامة.

الحظر دعا إلى إقراره وزير الصحة السويسري ألان بيرسي الذي قال أمام البرلمان إن التدخين يتسبب في أضرار ليس من وجهة نظر صحية فحسب بل من الناحية الاجتماعية والمالية أيضا.

الحكومة جادلت بأن تأثير الإعلانات كبير جدا على اليافعين والشبان بوجه خاص. وطبقا لدراسة ألمانية، اتضح أن خطر إقدام صغار السن على التدخين ارتفع بنسبة 46% إذا ما كانوا مُعرّضين لإعلانات إشهارية لفائدة منتجات التبغ.

في المقابل، رد المعارضون بأنه لا تُوجد أدلة على أن حظرا للإشهار سيؤدي إلى توقف الناس عن التدخين.

وفي الوقت الحاضر، يموت خمسة ملايين شخص في العالم سنويا نتيجة لاستهلاك منتجات التبغ، أما في سويسرا فيصل العدد إلى 9500.

حماية الشبان

في المقابل، لم يُثر المقترح الداعي إلى فرض حظر شامل على بيع السجائر ومنتوجات تبغ أخرى للقُصّر أي خلاف يُذكر حيث عبّرت أغلبية البرلمانيين بوضوح عن تأييدها لسن قوانين ترمي إلى حماية الأطفال واليافعين والشبان.

في هذا الصدد، جادل البعض بوجود حاجة لتوفير أساس قانوني للقيام بعمليات شراء تجريبية للتأكد من أن الأكشاك التجارية ليست بصدد بيع السجائر للمستهلكين القُصّر. إضافة إلى ذلك، أعربت أغلبية النواب عن تأييدها لأهمية الحظر المفروض على جميع أصناف الإشهار الخاصة بالتدخين والمُوجّهة إلى القُصّر.

فوارق جهوية

يجدر التذكير بأن الإشهار لفائدة التدخين والسجائر محظور منذ فترة في الإذاعة والتلفزيون في سويسرا، إضافة إلى ذلك تمنع القوانين في 15 كانتونا (من بين 26) الإشهار لفائدة السجائر أو التدخين على اللوحات الإعلانية.

وفي 10 كانتونات، يُمنع بيع السجائر إلى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، إلا أنه يُسمح ببيعها في مناطق أخرى من البلاد إلى من هم في سن السادسة عشرة.

وفي شرق سويسرا، تسمح التقاليد بمشاهدة أطفال وهم بصدد التدخين خلال مناسبة سنوية يتم خلالها الإحتفاء بأصناف الأبقار والمواشي في كانتون أبنزل.

مع اقتراب موعد التشريعيات المغربية، يتصاعد النقاش حول القوانين الإنتخابية عموما، إلا أن المسألة الأكثر جدلا في مغرب ما قبل تشريعيات 7 أكتوبر القادمة هي الإمتياز الايجابي الذي مُنح للنساء منذ 14 عاما وللشباب منذ عام 2011 بتخصيص مقاعد للنساء والشباب (اللائحة الوطنية للنساء) أو ما أطلق عليه مغربيا بـ "الكوتا" (أي الحصة)، وهو إجراء يُساعد على حضور أوسع للمرأة وللشباب تحت قبة البرلمان.

في يوم 12 مارس 2016، عقد مجلس النواب المغربي (الصورة) جلسة استثنائية لمناقشة تصريحات مثيرة للجدل أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن ملف الصحراء الغربية. 

جاءت خلفية الجدل من أن أوساطا عديدة اعتبرت، فيما بعدُ، هذا الإمتياز "ريعا سياسيا" لم يحقق الهدف الذي وُجد من أجله، خاصة فيما يتعلق بالنساء.. وجعل "النساء" البرلمانيات يُدافعن عنه لأنه يحقق لهن مصالح شخصية، بعد أن سعين إلى إدخال تعديلات على القانون المنظم للإنتخابات من أجل السماح للبرلمانية الفائزة على اللائحة الوطنية بالترشيح مرة أخرى، فيما يُحدد القانون هذا الإمتياز بدورة برلمانية وحيدة، مع تشجيعهن على الترشح في الدوائر الإنتخابية العادية.

في الواقع، فتح إصرار "البرلمانيات" الفائزات في انتخابات عام 2011 على العودة إلى البرلمان عبر اللائحة الوطنية أعين أوساط سياسية وقوى في المجتمع المدني على وجود "خلل ما" في اللائحة وإلى حدوث "إنحراف" عن أهدافها على طريق المناصفة التي أوصى بها الدستور التي تمت المصادقة عليه في صيف عام 2011.

تقييمات متباينة

في السياق، تقول زهور الشقافي، الأمينة العامة لحزب المجتمع الديمقراطي، وهي برلمانية سابقة إن "الكوتا" ريع سياسي ومن يطلبها من النساء والسياسيات هن متسولات سياسيات، وعزت ذلك إلى آلية "الكوتا" حيث أصبحت الأحزاب برأيها متسولة سياسيا، وأفرزت ما أسمته "برلمان الأسرة"، كما لم تعد لها أي دلالة، بل أفرغت من محتواها الأصلي الذي أسست من أجله في الديمقراطيات الحقيقية.

وأضافت الشقاقي في تصريحات لـ swissinfo.ch أن "المشكلة الآن في الأحزاب التي أعجبتها اللعبة في إطار تقاسم 90 مقعد مجاني التي تتيحها تقنية "الكوتا" دون تعب أو مجهود وتعتقد أن العملية ليست بيد الدولة أو القانون لنمنح المناصفة. بل في يد الحزب الذي يجب عليه اعتماد فكرة المناصفة ودعم حضور المرأة حين يقدم اللوائح بمرشحين، المناصفة هي كفكرة الديمقراطية ليست سلعة نستهلكها بل ممارسة وسلوك نتبعه في مدارسنا ومؤسساتنا وفي الشارع ومن تم تصل للأحزاب والحكومات.

فتيحة البقالي من قيادات حزب الإستقلال عبّرت عن رأي مخالف، وقالت لـ swissinfo.ch: "إن المجتمع العربي لا يزال يتعامل مع المرأة ككائن لا يرقى لمستوى تمثيليته السياسية. وفي العقود الأخيرة - وبفضل النضالات النسائية المغربية التي انطلقت منذ السبعينات - أصبح المجتمع المغربي تدريجيا يقبل بتمثيلية المرأة داخل المؤسسات، ولكن بكل أسف ظلت النسبة ضئيلة من حوالي 0.4 إلى 9.78 في أول تجربة للائحة الوطنية وهي التجربة التي كان المغرب سباقا إليها".

في غياب "الكوتا" لا يُمكن للمجتمع أن يسمح للمرأة بالفوز وقد جرّبنا هذا

فتيحة البقالي، قيادية من حزب الإستقلال

البقالي تعتبر أيضا أن "الكوتا" آلية مرحلية ليس من السهل التخلي عنها حيث "لازلنا نخضع لمجتمعات بعقليات ذكورية، ولأن الإنتخابات تحتاج ميزانيات مهمة، فعلى الدولة - إن كان لها إرادة حقيقية بأن يكون للنساء تمثيلية على المستوى القاعدي والمحلي - أن يكون تقديم الدعم مباشرة للنساء وليس مُوجّها للأحزاب، لأن هناك مقاومة شرسة للمرأة، ونحن نتحدث عن المناصفة التي تعد من التزامات المغرب ونحن لم نصل بعد للثلث"، ملاحظة ان لائحة الشباب هي لائحة للذكور "فهل الشباب هم ذكور فقط أليست هناك شابات نساء فهذا تمييز وهناك شبان ذكور قالوا بسخرية للشابات هيا اذهبن للائحة النساء".

فتيحة البقالي أقرت بهيمنة "الريع" على اللائحة الوطنية، وبأنه يتم أحيانا تنصيب نساء ليس لهن علاقة بالسياسة ولا بالنضال وبقضايا المجتمع أو بالقضية النسائية، إلا أنها تظل مؤيدة للكوتا "كمرحلة انتقالية، ففي غيابها لا يُمكن للمجتمع أن يسمح للمرأة بالفوز وقد جربنا هذا. فهناك وزيرات وفشلن في الإنتخابات في دوائرهن مثل بسيمة الحقاوي وزيرة المرأة وأخريات كثر. وفي بعض الحالات فازت لأن واحدة ساعدها أخوها".

بين "رفض الريع" والطابع "المؤقت"

بالنسبة للائحة الوطنية للشباب يؤكد محمد الخمليشي، وهو نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية، الحزب الرئيسي بالحكومة المغربية أنه "مع الكوتا لكن بتحفظ"، وقال: "إن ما يُرفع في وجه هذه الآلية من إنتقادات وسلبيات لا يرجع إلى الآلية بحد ذاتها وإنما إلى تحريف في القصد منها وفساد في الممارسة، لكن هناك أحزاب تحترم نفسها لديها حراك داخلي ولديها آليات للتنشئة السياسية ولديها القدرة على إعطاء نخب سياسية قادرة على أن تكون في مستوى الترشيح لأي مسؤولية عمومية لأن الكوتا فرصة لتجاوز بعض العوائق السياسية أو الثقافية أو الإنتخابية أمام الشباب لولوج المجال العام من موقع المسؤولية"، على حد قوله.

وفي تصريحات لـ swissinfo.ch، اعتبر الخمليشي أن الكوتا "آلية مؤقتة"، وأضاف "أشدد على كلمة مؤقتة، وقد استحسنت ما قام به المشرع من تحديد للترشيح عبر لائحة الشباب جعلها مرة واحدة غير قابلة للتجديد حتى تعطي الفرصة للمزيد من الشباب الكفء. لكن على أن لا تتحول إلى ريع أو امتياز".

الخمليشي وصف المساعي الرامية إلى إلغاء اللائحة الوطنية للشباب بـأنها "غير مفهومة ولا تجد ما يبررها في الواقع لأنها (أي الكوتا) أفرزت برلمانيين شبان في مستوى كبير من القدرة على مواكبة العمل التشريعي والبرلماني. فهناك رموز برلمانية شابة مارست العمل البرلماني بكل احترام وهناك نماذج من كل الأحزاب السياسية".

من جانبه، عبّر حميد هيمة، عضو اللجنة المركزية لحركة الشبيبة الديموقراطية التقدمية، وهي المنظمة الشبابية للحزب الإشتراكي الموحد (يسار معارض) عن رفض حزبه للكوتا بالنسبة للنساء أو الشباب، وقال: "إن موقف الحركات الشبيبية لليسار، الرافض للكوتا لأنها ترى فيها ترسيخ أعراف الإستجداء السياسي الذي سلكته الشبيبات "البرلمانية"، في تحالف غريب بين الأغلبية والمعارضة، من أجل استمرار السلطة في تخصيص كوتا وطنية للشباب المغربي في الغرفة الأولى من البرلمان".

كان الهدف من "الكوتا" "إرشاء" نخب شبيبية ودمجها في السياق العام لبلد ما يزال يُراكم الفشل في شأن بناء الديموقراطية

 حميد هيمة، عضو اللجنة المركزية لحركة الشبيبة الديموقراطية التقدمية

هيمة ذهب إلى أن هذا الموقف عبّر عنه شباب المغرب، في حراك 20 فبراير 2011، الذي أتى في سياق بدايات الربيع العربي، من خلال الرفض القاطع لكل أشكال الريع السياسي والإنتخابي الذي يسعى النظام لترسيخه و إعادة إنتاجه حتى يُصبح مقبولا سياسيا.

وقال هيمة لـ swissinfo.ch: "إن مأزق الدولة هي اجتياح أعيان الإنتخابات، ومعظمهم ينحدر مستواه التعليمي إلى الأمية، وبالتالي، فالهدف هو "إنجاح" نخب شبيبية متعلمة لإعطاء المؤسسة التشريعية المعنى الذي تفتقره كما أن السياق "الإستثنائي" الذي فرض على الدولة هذه الكوتا، ارتبط بقيادة الشباب لأكبر حركة اجتماعية في تاريخ المغرب فالهدف كان هو "إرشاء" نخب شبيبية ودمجها في السياق العام لبلد ما يزال يُراكم الفشل في شأن بناء الديموقراطية"، على حد قوله.

عضو اللجنة المركزية لحركة الشبيبة الديموقراطية التقدمية أضاف أن "دعاوي التأييد للكوتا الشبيبية في البرلمان بذريعة "تقوية" المشاركة السياسية للشباب غير متماسكة، ذلك أن الشباب المغربي، كما أثبتت تجربة 20 فبراير، عازف عن العرض السياسي المطروح الذي تنتجه الأحزاب غير المستقلة في علاقته بالدولة، وطرح كبديل عن ذلك دفتر تحملات سياسي يقوم على : إسقاط الفساد والإستبداد هنا والآن".

أخيرا، دعا هيمة الشباب إلى "التفويت في لوائح الأحزاب إلى الأعيان، والتقدم للفوز بعيدا عن أي ريع انتخابي حتى نتمكن من إعطاء السياسة معنى التطوع في خدمة الشأن العمومي"، مؤكدا أن "الإشراك الفعلي للشباب في الإنتخابات والشأن السياسي مرتبط بالإصلاحات السياسية الهيكيلة والكفيلة بتبني المغرب فعليا للديمقراطية بمعاييرها الكونية"، حسب رأيه.

"إيجابية عموما ولكن.."

في خضم هذه الآراء المتباينة، يقول عمر الشرقاوين وهو باحث ومحلل سياسي: "إن الكوتا كتدبير سياسي ليس خصوصية مغربية صرفة بل هي آلية معمول بها في الكثير من الأنظمة السياسية في العالم، والممارسات الفضلى في العمل السياسي مرتبطة بالنساء، وقد انقتح المغرب بعد الربيع العربي على الشباب أكثر من خلال اللائحة الوطنية الخاصة بالشباب بـ 30 شابا، وبالنظر للملاحظات والإنتقادات، فإن المشكلة ليست في الآليات الدستورية التي تتوخى تمثيل النساء والشباب، بل إن المشكلة تتمثل في الثقافة السياسية التي تستعمل هذه الآليات الدستورية لتحقيق مجموعة من المكاسب السياسية".

الشرقاوي أوضح لـ swissinfo.ch أيضا أن "السياسة لدى الطبقة السياسية المغربية لازالت تقوم على الولاءات الشخصية وعلى نسبة ضئيلة من الكفاءة، لذلك تم توظيف هذه الآليات الدستورية في أغراض غير شفافة وغير نزيهة. والعيب ليس في الآلية لكن في توظيفها حيث أن المحكمة الدستورية حين فكرت في قرار الكوتا قالت جملة مهمة وهي أن هذه الكوتا هي (إجراء مرحلي يهدف إلى ضمان مشاركة الشباب والنساء)، ومنحت البرلمان مسؤولية تحديد وقت إنتهاء المرحلة".

الباحث المغربي لفت أيضا إلى أن من سمات السياسة في المغرب أنها ما تزال ذات طابع ذكوري وهو ما انتبهت إليه المحكمة الدستورية حين قالت إن هذه الكوتا مرحلية وعلى الحكومة أن تبحث في الإجراءات التي من شأنها ضمان مشاركة النساء بعيدا عن الكوتا. يبقى أن الأمر مرتبط بالثقافة السياسية السائدة، حيث لازال هناك تمثل للمرأة على أنها ليست أهلا بتدبير الشأن العام رغم أن الدستور ينص على المساواة التامة وتكافؤ الفرص والمناصفة، وكلها قيم دستورية حاضرة لكن النصوص لا تُصلح النفوس، فالنص جيّد لكن التطبيق لازال مرتهنا بطبيعة الثقافة السياسية الذكورية والأبوية السائدة في المغرب، وهذا دور الأسرة والمدرسة ومؤسسات المجتمع المدني والدولة.

يعتقد الشرقاوي أن حصيلة تجربة الكوتا "إيجابية عموما لكنها لا ترقى للأهداف التي وُضعت من أجلها. فعدد كبير من الشباب في اللائحة بصموا العمل التشريعي خلال هذه الولاية وكان حضورهم لافتا، لكن التجربة الأولى لا يُمكن القياس عليها، خصوصا حين ثار الجدل حول تقاعد البرلمانيين الشبان الذي حوّر النقاش و أثّر بشكل سلبي على صورة الشاب في التمثيلية السياسية، فأصبح هناك توجّه نحو إلغاء تقاعد البرلمانيين الشبان بسبب أنه من غير المعقول أن يحصل برلماني شاب في سن الثلاثين على تقاعد مدى الحياة".

أما بالنسبة للائحة النساء، فيرى الشرقاوي أنها "لعبت دورا كبيرا حيث تميّزت فترتها بميلاد العديد من القوانين ذات الطابع النسائي، كقانون العنف ضد النساء وقانون مجلس الأسرة والطفولة ومشروع هيئة المناصفة ومشروع مكافحة التحرش الجنسي وهي قوانين حضرت فيها بشكل بارز بصمة المرأة"، حسب تأكيده.

كل هذه الآراء كانت حاضرة أثناء مناقشات مجلس النواب المغربي لمشروع القانون الإنتخابي، مرفوقة بنشطات وتحركات للمنظمات النسائية وجولات لمسؤولي المنظمات الشبابية للأحزاب المغربية على قادة الأحزاب السياسية لإقناعهم بدعم مواقفهم الداعية إلى الابقاء على وضعية اللائحة الوطنية (نساء وشباب)، لكن مجلس النواب لم يحسم حتى الآن الموقف، وأمامه أسابيعُ معدودة للقيام بهذا الحسم إلا اذا قرر تمديد دورته التشريعية الأخيرة، أو اتجه لعقد دورة استثنائية بعد عيد الفطر وقبل بدء العملية الإنتخابية المرتقبة.

ما رأيك أخي القارئ في هذا الجدل؟ وهل ترى أن تخصيص حصة محددة للشباب والنساء يُساعد على تطوير العملية الديمقراطية فعلا؟ شكرا على مشاركتكم في الحوار.

في استفتاء شعبي أجري يوم 5 يونيو 2016، رفض معظم الناخبين السويسريين المقترح الداعي إلى إقرار دخل أساسي غير مشروط لفائدة كل السكان من الميلاد إلى الوفاة، لكن عددا قليلا جدا من المناطق خالفت التوجّه الوطني العام. لماذا؟ (RTS, swissinfo.ch)

في نهاية المطاف، رفض 76.9% من الناخبين السويسريين مبادرة الدخل الأساسي، بالإضافة إلى إجماع الكانتونات الست والعشرين على ذلك. ولم تؤيّد الفكرة سوى بلدية واحدة تقع في غرب البلاد إضافة إلى بعض الأحياء الموصوفة بالشعبية في مدينتيْ جنيف وزيورخ.

ويهدف المقترح إلى إصلاح أنظمة الضمان الإجتماعي القائمة والمرهقة، وتعزيز العمل التطوّعي، والتخفيف من وقع التأثيرات الإجتماعية الناجمة عن التغيّرات التكنولوجية المتسارعة.

خلال الحملة الإنتخابية، ألمح المؤيدون لهذا المقترح بأنه بمقتضى هذه الفكرة سيحق للبالغين الحصول على 2.500 فرنك سويسري للفرد الواحد، على وعلى مبلغ 625 فرنك لمن هم دون 18 عاما – وهو أعلى بقليل من الحد الأقصى للمعاش الشهري للتأمينات ضد الشيخوخة، ويكاد يتعادل مع ما يُعتبر الأجر الأدنى في سويسرا.

عقب الإعلان عن نتيجة الإقتراع، قال ألان بيرسي، وزير الشؤون الداخلية في الحكومة الفدرالية: "إن النتيجة تبرز تأييد الجمهور الواسع لنظام الضمان الإجتماعي القائم في البلاد"، وأنه "ليست هناك حاجة لإعلان الثورة عليه". وأضاف الوزير أن الحكومة واعية بضرورة تكييف وإصلاح النظام القائم، والإستعداد لرفع التحديات التي تطرحها الثورة التكنولوجية.

من المنتظر الآن أن تؤدي المقاييس الدولية التي وضعتها منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية إلى وضع حد للأنظمة الجبائية التفاضلية الممنوحة من طرف العديد من البلدان إلى شركات عابرة للجنسيات من بينها آبل وأمازون وغوغل وستاربوكس. 

بعد أيام من إعلانه نهاية السرية المصرفية، قرر البرلمان السويسري التخلي، وكالمعتاد تحت ضغط من الإتحاد الأوروبي ومن مجموعة الـعشرين ومن منظمة التعاونا لإقتصادي والتنمية، أيضا عن الأنظمة الضريبية التفاضلية للشركات الأجنبية، وفقا لنص مشروع الثالث لإصلاح الضريبة الخاصة بالشركات، الذي تمّ اعتماده يوم الثلاثاء 14 يونيو الجاري من قبل البرلمان، ولكنه قد يتعرّض للإفشال عن طريق استفتاء شعبي محتمل بمبادرة من اليسار.

من شأن المشروع السويسري الثالث للإصلاح الضريبي للشركات أن يُنهي نزاعا طال أمده مع الإتحاد الأوروبي. فمنذ بداية عام 2000، شرعت الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي في ممارسة ضغوط كبيرة لجعل الحكومة الفدرالية تلغي الأوضاع الضريبية الخاصة التي تمنحها الكانتونات للشركات المالية والإدارية والمشتركة، التي تمارس نشاطا إداريا من سويسرا بينما تتوزع أعمالها وأنشطتها على نطاق عالمي.

وطبقا للأوضاع الضريبية الخاصة، تكون الأرباح التي تجنيها فروع هذه الشركات في الخارج مُعفاة من الضرائب الكانتونية أو تخضع لضريبة زهيدة بالمقارنة مع الشركات العاملة في سويسرا. ووفقا لبروكسل، فإن هذه النظم الضريبية تماثل تماما الإعانات الحكومية التي من شأنها أن تخلّ بمبدإ المنافسة الحرة، لدرجة أن المفوضية الأوروبية أصدرت مرسوما، في عام 2007، اعتبرت فيه أن هذه الإمتيازات الضريبية الممنوحة من قبل الكانتونات السويسرية تنتهك اتفاقية التجارة الحرة السارية منذ عام 1972 بين سويسرا والإتحاد الأوروبي.

وفي السنوات الأخيرة، أضيفت إلى الضغوط الأوروبية ضغوط أخرى من مجموعة الـعشرين ومن منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، اللتان قررتا اعتماد معايير دولية، ابتدءا من عام 2017، لمنع الشركات العابرة للجنسيات (أو عبر الوطنية) من التحايل الجبائي أو التهرب الضريبي، وفي عام 2014، قدمت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية خطة دولية تحت مسمى "تآكل القاعدة وتحويل الأرباح" أو (BEPS)، تهدف إلى توحيد نظام الضرائب الخاص بالشركات وسد النقص والثغرات في مختلف القوانين الوطنية.

ولكي لا تستهدفها العقوبات، اضطرت سويسرا للإنضمام إلى المعايير التي وضعتها منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، وفي عام 2014، وقعت حكومتها اتفاقا مع بروكسل يُلزمها بإلغاء النظم المتنازع عليها، بشرط أن تتخلى الدول الأعضاء في الإتحاد عمّا هددت به من عقوبات. وفي العام نفسه، تقدّمت الحكومة الفدرالية بالمشروع الثالث للإصلاح الضريبي بغية تكييف التشريعات السويسرية وملاءمتها مع المعايير الدولية الجديدة.

وفيما يلي النقاط الرئيسية لمشروع الإصلاح الضريبي الثالث الذي صادق عليه البرلمان الفدرالي يوم الثلاثاء 14 يونيو 2016:

• بحلول عام 2019 يتم إلغاء الإجراءات الضريبية الخاصة، المُعترَض عليها من قبل الإتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، وتستفيد منها حاليا نحو 24 ألف شركة أجنبية، وتوفر عائدات ضريبية تتراوح بين 4 و5 مليارات فرنك سنويا.

• لكي تحافظ الكانتونات السويسرية على قدرتها التنافسية في مجال الضرائب فإنها تنوي تخفيض معدل ضريبة الأرباح لجميع الشركات القائمة فوق أراضيها.

• تقوم الحكومة الفدرالية بتعويض الكانتونات جزئيا نظير العائدات الضريبية التي فقدتها، بحيث ستصبح حصة الكانتونات من الإيرادات الضريبية 21,2٪ بدلا من الحصة الحالية وهي 17٪.

• للإستمرار في جذب الشركات الأجنبية مستقبلا، سيكون بإمكان الكانتونات الإستفادة من "صندوق البراءة"، الذي تسمح به معايير منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، والذي يتيح اعتماد ضريبية تفضيلية للشركات العاملة في مجال البحث والإبتكار.

• يعتزم البرلمان إتاحة الفرصة أمام إعفاءات ضريبية لشركات، مالية أو تجارية أو تأمينية، بعد الدراسة والتقصي بعيدا عن مشروع الإصلاحات الضريبية الثالث. 

أخيرا، حظي مشروع الإصلاحات بدعم من أحزاب اليمين والوسط، بينما عارضه اليسار مُعلنا اللجوء إلى الإستفتاء الشعبي، بذريعة أن التدابير التي تمّ اعتمادها مؤخرا تكبّد الخزينة الفدرالية العامة عجزا ماليا يربو على المليار فرنك، في حين أن المطلوب هو البحث عن تدابير جديدة للتوفير، وترى أحزاب اليسار بأن دفع الفاتورة سيكون على حساب الطبقة الوسطى في نهاية المطاف.

برأيك، هل ستؤدي هذه المقاييس الدولية الصارمة - التي أصبحت الآن مُعتمدة من طرف سويسرا أيضا – إلى الحيلولة دون تهرّب الشركات الكبرى العابرة للجنسيات من الجباية؟

عبّر عن وجهة نظرك من خلال ترك تعليق في الخانة أدناه.

في الوقت الذي تكافح فيه منطقة اليورو للإحتواء العجز في الميزانيات العامة، تضاعف سويسرا جهودها وخططها المالية للحد من الإنفاق العام.

(Keystone)

تعتبر سويسرا من بين الدول الأوروبية القليلة التي تلتزم سياسة الموازنة التي قررها الاتحاد الأوروبي منذ عشرين عاما والتي قلّما تعمل بها دوله، وفي الوقت الذي يكاد لا يصل فيه الدّيْن العام السويسري إلى معدّل 33٪ من إجمالي الناتج المحلّي، فإن متوسط الدّيْن العام لدول الاتحاد الأوروبي (الـ 28) يتجاوز 85٪، كما أن الحكومة السويسرية تتقدّم كل سنة تقريبا بخطة جديدة لخفض الإنفاق العام، فهل يدل هذا على سياسة مالية حصيفة أم ولع بالتوفير؟

"سويسرا ذاهبة نحو الإفلاس"، هذا ما تنبأت به الصحيفة الأسبوعية "حقائق"، في عام 1997، بعد سلسلة عجز بالمليارات في خزينة الدولة، ثم إن الصحيفة قد أفلست بعد سنوات، بينما بقيت الأموال العامة السويسرية إلى يومنا هذا في حالة جيدة، بل جيدة جدا، وكانت سويسرا، جنبا إلى جنب مع النرويج التي لديها عائدات نفط تدعم سياستها المالية، البلد الأوروبي الوحيد الذي تمكّن من خفض الديْن العام منذ بدء آخر أزمة مالية واقتصادية كبيرة في عام 2007، دون التخلي عن مشاريع البنية التحتية باهظة التكاليف، مثل نفق غوتهارد للسكك الحديدية، الجديد الذي يعتبر الأطول عالميا والذي كان افتتاحه في الأول من شهر يونيو هذا العام.

ومع أن سويسرا بقيت خارج الاتحاد الأوروبي، إلا أنها تعتبر واحدة من بين دول أوروبية قليلة تقيّدت، منذ البداية، بـ "معايير التقارب" وفقا لمعاهدة ماستريخت التي تمّ، في عام 1992، بناء عليها إرساء الدعائم الاقتصادية والنقدية، والعملة الموحّدة، للاتحاد، والتي تشترط على الدول المرشحة للانضمام الى عملة اليورو الالتزام بالمحافظة على إبقاء الديْن العام إلى ما دون 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

في حين أن هناك دولا، ومنذ انضمامها إلى منطقة اليورو، لم تتقيّد بهذا الشرط، كاليونان (107٪) وإيطاليا (109٪) وبلجيكا (114٪)، كما اضطرت العديد من الدول الأوروبية الأخرى، مع وجود الأزمة المالية والاقتصادية، إلى زيادة الإنفاق بشكل كبير من أجل دعم القطاع المصرفي وإنعاش الاقتصاد، واليوم، يتجاوز الديْن العام في اقتصاد الدول الرئيسية في منطقة اليورو، وفي بريطانيا، عتبة الـ 60٪. 

بينما حاز النظام المالي السويسري، خلال تلك السنوات، على قدرة اقتصادية غير متوقعة، أتاحت له الاحتفاظ بموارد مالية جيدة، وبسرعة خروج الاقتصاد السويسري من الأزمة، حيث لم يسجل انخفاضا إلا في عام 2009، من الأزمة العالمية، فلم يتراجع الاستهلاك وأيضا الصادرات، على الرغم من ضعف الطلب في سوق الاتحاد الأوروبي، كما بقى معدل البطالة ما بين 3 و4٪.

كما لعب المصرف الوطني السويسري دورا هاما في إنقاذ بنك يو بي إس، وصمد لعدة سنوات في مواجهة ارتفاع سعر صرف الفرنك، ومما ساعد سويسرا أيضا، كون حصة الإنفاق الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي هي تاريخيا منخفضة، بالمقارنة مع غيرها من الدول الأوروبية المثقلة بأجهزة حكومية ومؤسسات إدارية.

علاوة على ما سبق، ثمة أمر لعب دورا حاسما في الحفاظ على الخزينة العامة بصحة جيدة، إنه "الحدّ من الدّيْن العام"، الآلية التي تمّ استحداثها في عام 2003 من قبل الحكومة الفدرالية لتجنب الخلل البنيوي لخزينة الدولة ولمنع زيادة المديونية كما حدث في التسعينات، ومن شأن هذه الآلية إحداث توازن بين النفقات والإيرادات طوال فترة الدورة الاقتصادية، إذ قد يُتغاضى عن عجز محدود في الميزانية خلال سنوات التباطؤ الاقتصادي، أما في سنوات الطفرة، فلابد من تحقيق فائض، وقد قامت العديد من الكنتونات باعتماد نماذج مماثلة.

وبسرعة، أتاحت آلية "الحد من الدّيْن العام" إعادة التوازن للمالية العمومية، فانخفض إجمالي الديون (المؤسسات الحكومية وصندوق الضمان الاجتماعي) من 50,7٪ في عام 2003 إلى 33,1٪ في عام 2015، وخلال العقد الماضي، وباستثناء عام 2014 لا غير، سجّلت الأرصدة المالية الفدرالية فائضا منتظما يبلغ المليارات، الأمر الذي يكاد يكون فريدا من نوعه في أوروبا.  

ضبط أوضاع المالية العامة، أجمعت عليه كل القوى السياسية، فهو لا يتيح فقط الحد من الانفاق المتعلق بدفع الفائدة على الديون، وإنما أيضا يعزز المقاومة السويسرية في مواجهة ما يستجد من أزمات، في حين ترى بعض الأحزاب، وعدد من الاقتصاديين، بأن سياسة الادخار وصلت فعليا إلى مستوى تحقيق فوائض، وخلال العقد الماضي، تمكّنت الحكومة الفدرالية من تحقيق فوائض مالية حتى في سنوات التباطؤ الاقتصادي، وعلى الرغم من هذا التقدّم، إلا أن الحكومة الفدرالية تقدّم كل سنة خططا جديدة لخفض الإنفاق العام، ومن وجهة نظر اليسار، ينبغي أن يتم استخدام الموارد المالية الفدرالية بما يتيح النهوض بمستوى الرفاه ويدعم الاقتصاد ويستحدث فرص عمل تحسبا للظروف الاقتصادية السيئة، بينما ترى قوى الوسط واليمين، بأن وجود أوضاع مالية مريحة لا يقتضي دعما من الدولة وإنما مزيدا من خفض الضرائب.

وعلى الرغم من الأداء الجيد للمالية الفدرالية، إلا أن السياسة المالية هي، منذ سنوات، من أكثر المواضيع استهدافا داخل أروقة البرلمان، وهو ما حصل أيضا هذه السنة بالنسبة للمقترح الجديد بشأن الإصلاح الضريبي للشركات، فقد وافقت الأغلبية من الوسط واليمين على معونات بالمليارات للشركات، مما يشكّل اعتداء صارخا على خزينة الدولة، ويحصل أمام أعين اليسار الذي يعتزم إطلاق مبادرة شعبية للتصدي لهذا الاصلاح، فيما أعلن وزير المالية أولي ماورر، في الوقت نفسه، عن ثلاث خطط ادخار للسنوات المقبلة، تطال بشكل رئيسي الضمان الاجتماعي والتعليم والمساعدات الخارجية ومن غير أن تمس الدفاع الوطني أو الزراعة أو النقل البري، ولكنها داخلة أيضا في المعترك السياسي بين الأحزاب.

وكما هو الحال في الدول الأوروبية، فإن سويسرا مدعوّة قريبا لمواجهة تحديين اثنين من شأنهما أن يُثقلا كاهل الإنفاق العام، وهما: شيخوخة السكان واستفحال تكاليف الرعاية الصحية، حيث ستكون هناك حاجة، خلال الـ 30 سنة القادمة، إلى 150 مليار فرنك لتمويل النفقات المتعلقة بالتطورات الديموغرافية، وفقا للتحذيرات التي حملها التقرير الجديد الصادر عن وزارة المالية الفدرالية بشأن التوقعات طويلة الأجل للمالية العامة، وفي حال عدم وجود وفورات مالية ولا زيادة في الإيرادات الضريبية، فإنه بحلول عام 2045 سيبلغ الديْن العام 59٪ من إجمالي الناتج المحلي، ولقد صار للإصلاحات الخاصة بالتأمين الصحي وبالضمان الاجتماعي، ما يقرب من عشرين عاما على طاولة البحث، ولم تتمكّن الأحزاب، لحد الآن، من التوصل إلى حلول وسط، في أنه من المتعيّن إيجاد حل في أقرب وقت، لأن التغيير الديموغرافي بات يمثل قنبلة موقوتة تهدد بنسف توازن للمالية العامة. ننشر هذا الرسم باللغة الإنجليزية، ونعتذر لقرائنا لعدم توفره بعدُ بالعربية لأسباب تقنية.  

(swissinfo.ch)

والآن، ماذا عن أوضاع الدين العام في البلد الذي تقيم فيه؟ هل تُوجد آليات مُشابهة للتحكم فيه أم أن الأمور تُدار بطريقة مختلفة؟ شكرا على إسهامكم في الحوار.

افتتح أهم معرض للأعمال الفنية المعاصرة والحديثة فعالياته هذا الأسبوع في مدينة بازل شمال سويسرا رغم الأجواء المتلبدة بسبب الغموض الذي يلف الأوضاع الإقتصادية في أوروبا والعالم.

ففي ردهات معرض "آرت بازل" الذي تُقدر قيمة الأعمال المعروضة فيه بحوالي 3.25 مليار فرنك سويسري (3.4 مليار دولار أمريكي)، يتنازع هواة جمع الأعمال الفنية اللوحات الغالية جدا وذلك بالرغم من التباطؤ المُسجل في مبيعات الأعمال الفنية بشكل عام. إذ شهدت أكبر دور المزادات العلنية في لندن ونيويورك في الآونة الأخيرة انهيارا حادا في مستويات مبيعاتها مقارنة بالسنوات القليلة الماضية.

رغم كل شيء، شحنت بعض أكبر أروقة العرض في العالم العشرات من الأعمال الفنية إلى "آرت بازل" حيث تصل قيمتها إلى عشرات الملايين من الفرنكات على غرار لوحة جاكسون بولّوك "الرسم بالتنقيط، رقم 21" (1949) المعروضة للبيع بـ 25 مليون دولار، ولوحة غيرهارد ريختر القماشية التجريدية "براغ 1883"، المعروضة بـ 20 مليون دولار.

وفي معظم الأحيان، يدّخر الباعة البعض من أفضل أعمالهم لأيام المعرض الذي يُوفر أجواء ملائمة للمبيعات والتسويق. وبالفعل، أكّد ممثلون عن حوالي 300 من المتاحف العامة والخاصة حضور التظاهرة السنوية.

عموما، يجتذب هذا المعرض الذي يتميز باكتظاظه، أصحاب المليارات والمشاهير والفضوليين من شتى أنحاء العالم. وفي العام المنقضي، بلغ عدد زواره ما لا يقل عن 98000 شخص.

تجدر الإشارة إلى أن الدورة 47 لمعرض "آرت بازل" انطلقت يوم الإثنين الماضي للمهنيين والمختصين، ثم تفتح الأبواب بوجه العموم يوم الخميس 16 لتتواصل حتى يوم الأحد 19 يونيو 2106.

(النص: جون هايلبرين، swissinfo.ch)  

تتسارع شيخوخة السكان بوتيرة غير مسبوقة. وبعدما كانت هذه الظاهرة تخص في الماضي الإقتصادات المُتقدمة فقط، باتت اليوم تشمل العالم بأسره. من خلال سلسلة أسبوعية من الرسوم البيانية، تسلط swissinfo.ch الضوء على هذه الظاهرة العالمية التي لها آثار متعددة تشمل التقاعد، وتكاليف الرعاية الصحية، وتراجع وتيرة النمو الإقتصادي..

تعتبر ساكنة سويسرا إحدى أكثر شعوب العالم تقدّما في السن، بعد ألمانيا، وإيطاليا، واليابان.

معلوم أن الإنسان يعيش اليوم لفترات أطول بكثير من ذي قبل، ولكن يظل من الصعب إدراك مدى التحولات التي شهدها هرم الأعمار خلال القرن الماضي. ويوضح الرسم المتحرك أدناه هذه التغييرات العميقة.

في عام 1860، كانت التشكيلة السكانية في سويسرا تضم، على سبيل المثال، 12 شخصا تتراوح أعمارهم بين 20 و64 شخصا مقابل شخص يبلغ من العمر 65 عاما وأكثر. واليوم، تراجع الفارق إلى 3,4 شخصا (بين 20 و64 عاما) مقابل شخص واحد (65 عاما وأكثر). ننشر هذا الرسم باللغة الإنجليزية، ونعتذر لقرائنا لعدم توفره بعدُ بالعربية لأسباب تقنية. 

(swissinfo.ch)

يُعتبر متوسط العمر المتوقع للسويسريين من بين الأعلى في العالم. ووفقا لأحدث تقديرات منظمة الصحة العالمية، فإن الرجال السويسريين هم الذين يتمتعون بأطول متوسط عمر متوقع. فالفتيان الذين وُلدوا في سويسرا عام 2015 يُتوقع أن يعيشوا 81,3 عاما كعمر متوسط. ولكن في جميع أنحاء العالم، النساء هن اللواتي يعشن لفترات أطول. في سويسرا، يتجاوز متوسط عمرهن المتوقع بأربع سنوات متوسط عمر الرجال، أي 85,3 عاما.

وقد ارتفع متوسط العمر المتوقع بشكل دائم منذ عام 1960، كما يتضح في الرسم البياني أدناه: 19 سنوات إضافية على الصعيد العالمي، بزيادة قدرها 36%. وتظهر في الرسم البياني الخلافات البسيطة بين البلدان المتقدمة والعواقب المأساوية للصراعات على متوسط العمر المتوقع. نشر هذا الرسم باللغة الإنجليزية، ونعتذر لقرائنا لعدم توفره بعدُ بالعربية لأسباب تقنية.

وسوف تكتشفون خلال الأسبوع القادم جميع التفاصيل المتعقلة انخفاض معدلات الخصوبة، والتي لا تزال السبب الرئيسي للشيخوخة. في انتظار ذلك، ربما سيثير هذا السؤال رغبتكم في كتابة تعليق:

هل تعتقدون أنه ينبغي على الحكومات أن تتخذ اليوم بالفعل تدابير خاصة مرتبطة بشيخوخة السكان. إن كان الجواب بنعم، فما هي نوعية تلك الإجراءات في رأيكم؟ وشكرا على تفاعلكم معنا.

في الوقت الذي تكافح فيه منطقة اليورو للإحتواء العجز في الميزانيات العامة، تضاعف سويسرا جهودها وخططها المالية للحد من الإنفاق العام.

(Keystone)

تعتبر سويسرا من بين الدول الأوروبية القليلة التي تلتزم سياسة الموازنة التي قررها الاتحاد الأوروبي منذ عشرين عاما والتي قلّما تعمل بها دوله، وفي الوقت الذي يكاد لا يصل فيه الدّيْن العام السويسري إلى معدّل 33٪ من إجمالي الناتج المحلّي، فإن متوسط الدّيْن العام لدول الاتحاد الأوروبي (الـ 28) يتجاوز 85٪، كما أن الحكومة السويسرية تتقدّم كل سنة تقريبا بخطة جديدة لخفض الإنفاق العام، فهل يدل هذا على سياسة مالية حصيفة أم ولع بالتوفير؟

"سويسرا ذاهبة نحو الإفلاس"، هذا ما تنبأت به الصحيفة الأسبوعية "حقائق"، في عام 1997، بعد سلسلة عجز بالمليارات في خزينة الدولة، ثم إن الصحيفة قد أفلست بعد سنوات، بينما بقيت الأموال العامة السويسرية إلى يومنا هذا في حالة جيدة، بل جيدة جدا، وكانت سويسرا، جنبا إلى جنب مع النرويج التي لديها عائدات نفط تدعم سياستها المالية، البلد الأوروبي الوحيد الذي تمكّن من خفض الديْن العام منذ بدء آخر أزمة مالية واقتصادية كبيرة في عام 2007، دون التخلي عن مشاريع البنية التحتية باهظة التكاليف، مثل نفق غوتهارد للسكك الحديدية، الجديد الذي يعتبر الأطول عالميا والذي كان افتتاحه في الأول من شهر يونيو هذا العام.

ومع أن سويسرا بقيت خارج الاتحاد الأوروبي، إلا أنها تعتبر واحدة من بين دول أوروبية قليلة تقيّدت، منذ البداية، بـ "معايير التقارب" وفقا لمعاهدة ماستريخت التي تمّ، في عام 1992، بناء عليها إرساء الدعائم الاقتصادية والنقدية، والعملة الموحّدة، للاتحاد، والتي تشترط على الدول المرشحة للانضمام الى عملة اليورو الالتزام بالمحافظة على إبقاء الديْن العام إلى ما دون 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

في حين أن هناك دولا، ومنذ انضمامها إلى منطقة اليورو، لم تتقيّد بهذا الشرط، كاليونان (107٪) وإيطاليا (109٪) وبلجيكا (114٪)، كما اضطرت العديد من الدول الأوروبية الأخرى، مع وجود الأزمة المالية والاقتصادية، إلى زيادة الإنفاق بشكل كبير من أجل دعم القطاع المصرفي وإنعاش الاقتصاد، واليوم، يتجاوز الديْن العام في اقتصاد الدول الرئيسية في منطقة اليورو، وفي بريطانيا، عتبة الـ 60٪. 

بينما حاز النظام المالي السويسري، خلال تلك السنوات، على قدرة اقتصادية غير متوقعة، أتاحت له الاحتفاظ بموارد مالية جيدة، وبسرعة خروج الاقتصاد السويسري من الأزمة، حيث لم يسجل انخفاضا إلا في عام 2009، من الأزمة العالمية، فلم يتراجع الاستهلاك وأيضا الصادرات، على الرغم من ضعف الطلب في سوق الاتحاد الأوروبي، كما بقى معدل البطالة ما بين 3 و4٪.

كما لعب المصرف الوطني السويسري دورا هاما في إنقاذ بنك يو بي إس، وصمد لعدة سنوات في مواجهة ارتفاع سعر صرف الفرنك، ومما ساعد سويسرا أيضا، كون حصة الإنفاق الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي هي تاريخيا منخفضة، بالمقارنة مع غيرها من الدول الأوروبية المثقلة بأجهزة حكومية ومؤسسات إدارية.

علاوة على ما سبق، ثمة أمر لعب دورا حاسما في الحفاظ على الخزينة العامة بصحة جيدة، إنه "الحدّ من الدّيْن العام"، الآلية التي تمّ استحداثها في عام 2003 من قبل الحكومة الفدرالية لتجنب الخلل البنيوي لخزينة الدولة ولمنع زيادة المديونية كما حدث في التسعينات، ومن شأن هذه الآلية إحداث توازن بين النفقات والإيرادات طوال فترة الدورة الاقتصادية، إذ قد يُتغاضى عن عجز محدود في الميزانية خلال سنوات التباطؤ الاقتصادي، أما في سنوات الطفرة، فلابد من تحقيق فائض، وقد قامت العديد من الكنتونات باعتماد نماذج مماثلة.

وبسرعة، أتاحت آلية "الحد من الدّيْن العام" إعادة التوازن للمالية العمومية، فانخفض إجمالي الديون (المؤسسات الحكومية وصندوق الضمان الاجتماعي) من 50,7٪ في عام 2003 إلى 33,1٪ في عام 2015، وخلال العقد الماضي، وباستثناء عام 2014 لا غير، سجّلت الأرصدة المالية الفدرالية فائضا منتظما يبلغ المليارات، الأمر الذي يكاد يكون فريدا من نوعه في أوروبا.  

ضبط أوضاع المالية العامة، أجمعت عليه كل القوى السياسية، فهو لا يتيح فقط الحد من الانفاق المتعلق بدفع الفائدة على الديون، وإنما أيضا يعزز المقاومة السويسرية في مواجهة ما يستجد من أزمات، في حين ترى بعض الأحزاب، وعدد من الاقتصاديين، بأن سياسة الادخار وصلت فعليا إلى مستوى تحقيق فوائض، وخلال العقد الماضي، تمكّنت الحكومة الفدرالية من تحقيق فوائض مالية حتى في سنوات التباطؤ الاقتصادي، وعلى الرغم من هذا التقدّم، إلا أن الحكومة الفدرالية تقدّم كل سنة خططا جديدة لخفض الإنفاق العام، ومن وجهة نظر اليسار، ينبغي أن يتم استخدام الموارد المالية الفدرالية بما يتيح النهوض بمستوى الرفاه ويدعم الاقتصاد ويستحدث فرص عمل تحسبا للظروف الاقتصادية السيئة، بينما ترى قوى الوسط واليمين، بأن وجود أوضاع مالية مريحة لا يقتضي دعما من الدولة وإنما مزيدا من خفض الضرائب.

وعلى الرغم من الأداء الجيد للمالية الفدرالية، إلا أن السياسة المالية هي، منذ سنوات، من أكثر المواضيع استهدافا داخل أروقة البرلمان، وهو ما حصل أيضا هذه السنة بالنسبة للمقترح الجديد بشأن الإصلاح الضريبي للشركات، فقد وافقت الأغلبية من الوسط واليمين على معونات بالمليارات للشركات، مما يشكّل اعتداء صارخا على خزينة الدولة، ويحصل أمام أعين اليسار الذي يعتزم إطلاق مبادرة شعبية للتصدي لهذا الاصلاح، فيما أعلن وزير المالية أولي ماورر، في الوقت نفسه، عن ثلاث خطط ادخار للسنوات المقبلة، تطال بشكل رئيسي الضمان الاجتماعي والتعليم والمساعدات الخارجية ومن غير أن تمس الدفاع الوطني أو الزراعة أو النقل البري، ولكنها داخلة أيضا في المعترك السياسي بين الأحزاب.

وكما هو الحال في الدول الأوروبية، فإن سويسرا مدعوّة قريبا لمواجهة تحديين اثنين من شأنهما أن يُثقلا كاهل الإنفاق العام، وهما: شيخوخة السكان واستفحال تكاليف الرعاية الصحية، حيث ستكون هناك حاجة، خلال الـ 30 سنة القادمة، إلى 150 مليار فرنك لتمويل النفقات المتعلقة بالتطورات الديموغرافية، وفقا للتحذيرات التي حملها التقرير الجديد الصادر عن وزارة المالية الفدرالية بشأن التوقعات طويلة الأجل للمالية العامة، وفي حال عدم وجود وفورات مالية ولا زيادة في الإيرادات الضريبية، فإنه بحلول عام 2045 سيبلغ الديْن العام 59٪ من إجمالي الناتج المحلي، ولقد صار للإصلاحات الخاصة بالتأمين الصحي وبالضمان الاجتماعي، ما يقرب من عشرين عاما على طاولة البحث، ولم تتمكّن الأحزاب، لحد الآن، من التوصل إلى حلول وسط، في أنه من المتعيّن إيجاد حل في أقرب وقت، لأن التغيير الديموغرافي بات يمثل قنبلة موقوتة تهدد بنسف توازن للمالية العامة. ننشر هذا الرسم باللغة الإنجليزية، ونعتذر لقرائنا لعدم توفره بعدُ بالعربية لأسباب تقنية.  

(swissinfo.ch)

والآن، ماذا عن أوضاع الدين العام في البلد الذي تقيم فيه؟ هل تُوجد آليات مُشابهة للتحكم فيه أم أن الأمور تُدار بطريقة مختلفة؟ شكرا على إسهامكم في الحوار.

تم رسميا يوم الإثنين 13 يونيو الجاري في مدينة فريبورغ تدشين المركزي السويسري "الإسلام والمجتمع". وشدّد جميعُ المتحدثين على الدور الرئيسي للحوار والتسامح في كنف مجتمع يتميز بالتنوع الديني والثقافي.

وقالت رئيسة الجامعة، أستريد إيبيني، إن جامعة فريبورغ فخورة باستضافة هذا المركز الذي يتمتع بخبرات على المستوى الوطني، مشددة على ضرورة إسهام الجامعة في تعزيز روح الإنفتاح والتسامح.

وأضافت ضمن السياق نفسه أن المجتمع الذي يوفر لكل فرد العيش بكرامة هو "فقط ذلك المجتمع حيث يُمكننا جميعا العيش معا في احترامِ للإختلافات"، وأن تحقيق هذا المثل الأعلى يعتبر تحدّيا اليوم، ومركز "الإسلام والمجتمع" يمكن أن يساهم في بلوغ الهدف المنشود.

العيش معا

من جانبه، ذكّـر جون-ببير سيغن، وزير التعليم والثقافة والرياضة في كانتون فريبورغ، أن انطلاق هذا المعهد كان قد ولّد نقاشات كثيرة. وكان فرع حزب الشعب السويسري (يمين شعبوي) قد طرح مبادرة شعبية لحظر افتتاح المركز، ولكن برلمان الكانتون (أعلى سلطة تشريعية) أعلن أن نص المبادرة يتعارض مع الدستور الفدرالي. وفي شهر مايو الماضي، لجأ الحزب إلى المحكمة الفدرالية للطعن في القرار.

وذكر الوزير سيغن في هذا الصدد أن المركز لن يعرض تكوينا للأئمة، ولكنه سيساهم في النقاش العام، وأنه سيتم إثراء هذا النقاش بتفكير علمي. كما أوضح أن هذا الهدف يعكس جيدا روح دستور كانتون فريبورغ، والذي يؤكد في ديباجته، على الرغبة في العيش معا في كنف التفاهم المتبادل، وسط مجتمع يتميز بالتنوع الثقافي.

وحضرت حفل التدشين، سيلفيا ستودينغر، نائبة مدير كتابة الدولة للتكوين والبحث العلمي والإبتكار، والتي أشادت باستضافة جامعة فريبورغ لمركز "الإسلام والمجتمع"، معربة عن اعتقادها أن هذه الخطوة تظهر أن الجامعة ظلت وفقة لتقاليدها في الجمع بين التخصصات في مجالات التدريس والبحوث.

1,6 مليون فرنك إضافية

ويؤمن تمويل المركز كل من الكنفدرالية، ومؤسسات خاصة، وجامعة فريبورغ بمساهمة إجمالية قدرها مليون فرنك سنويا.

وبمناسبة تدشينه، أعلن مركز "الإسلام والمجتمع" يوم الإثنين عن إقامة شراكة جديدة ستوفر له تمويلا إضافيا: المؤتمر السويسري للمدارس العليا سيقدم له مساهمة مالية تبلغ  1,6مليون فرنك خلال أربع سنوات، وهكذا، سيطور المركز علاقات تعاون جديدة مع جامعات برن ولوتسرن، وكذلك مع مدرسة فريبورغ العليا لإعداد المعلمين.

وينصب اهتمام المركز الجديد - الذي تمّ الشروع في إنشائه بداية عام 2015 – على تطوير أنشطة في مجال البحوث، والتعليم، والتكوين المُستمر. ويقول المشرفون عليه أنه قد نجح بالفعل في التحول إلى مركز خبرات يحظى بأهمية وطنية. فالطلبات العديدة التي تلقاها، وخاصة في مجال التكوين المستمر، وكذلك العديد من عروض التمويل الخارجية التي وصلته لا سيما لأغراض البحث العلمي، تشير جميعها إلى وجود حاجة ماسّة لبناء وتحصيل الخبرة في هذا المجال الذي أصبح محط اهتمام جميع الأطراف في هذه المرحلة بالتحديد.

وقد بدأ اثنان من طلاب الدكتوراه بالفعل أبحاثهم في برنامج الدكتوراه المدعوم من قبل مؤسسة "ميركاتور سويسرا". فضلا عن ذلك، يجري إعداد مشروع ماجستير تكميلي "الإسلام والمجتمع" لخريف عام 2017.

 وسيتقرح المركز الجديد تقديم سبع حلقات دراسية في مجال التكوين المستمر في عامي 2016/2017، بالتعاون مع قسم التكوين المستمر بجامعة فريبورغ. كما ستُقام 25 ورشة عمل في جميع أنحاء سويسرا، في إطار مشروع "منظمات إسلامية كفاعل اجتماعي"، بدعم من كتابة الدولة للهجرة، وقسم مكافحة العنصرية.

تفقد سويسرا سنويا ما بين 800 و 900 من المزارع المُخصّصة لإنتاج الألبان.

(Keystone)

لم تَنخفض أسعار الحليب إلى أدنى مستوياتها نتيجة إنتاج كميات تفوق الطلب في الأسواق الأوروبية فَحَسب، ولكنها تدنَّت في سويسرا أيضاً. مع ذلك، يضطر مزارعو الألبان باستمرار إلى اتباع أساليب إنتاجية أكثر كفاءة من أجل البقاء على قيد الحياة في هذا الصراع التنافسي. أحد مُربي الأبقار الغزيرة الإنتاج وأحد المزارعين الذي يدير منشأة عالية التقنية لإنتاج الألبان، يرويان قصة صمودهم (حتى الآن) أمام هذه الوفرة في الحليب.

تُعَدُّ حظيرة الأبقار التي يمتلكها من بين الأكبر والأحدث في قطاع صناعة الألبان السويسرية. حَلب الأبقار يتولاه روبوت كلما رغبت هي بذلك، كما تتم تغذيتها بشكل أوتوماتيكي تماماً. أما عملية تنظيف الحظيرة من الفضلات فتنجز من قبل روبوت آخر. "لقد تخصصنا في صناعة الألبان، واستثمرنا الملايين، ولجأنا إلى الترشيد ورفع مستوى الكفاءة"، كما قال مزارع الألبان الذي لم يرغب بنشر اسمه.

وكان سعر الحليب قد إنخفض للمرة الثانية خلال الأشهر الأخيرة ليصل إلى إقل من 50 سنتيماً للتر الواحد. وبالنسبة لهذه المنشأة الفائقة التقنية، كان السعر المُحدد بـ 55 سنتيماً هو المبلغ الأدنى لتغطية تكاليف الإنتاج بالكاد مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية المُثلى. "قبل أن أفتح باب الحظيرة، يتعيّن عليّ أن أدفع مائة فرنك أولاً"، كما يقول بسخرية تشوبها المرارة، بسبب خسارته للمال من عمله هذا وعدم تحقيقه لأية أرباح.

وعلى الرغم من كل هذه الصعوبات، إلّا أنّ مُزارع الألبان لا يفكر في التوقف. "أنا مكبَّل بالإنتاج بشكل ميئوس منه. وباستمرار ينبغي أن يكون كل شيء في عملي أكبر، وأكثر، وأسرع وأرخص، مؤمّلا في غضون ذلك أن يكون جاري هو من يخرج من السوق أولاً". وهو يعلم تماماً بأن هذا الأسلوب سوف يؤدي به إلى التهلكة بشكل أو بآخر، "ولكني خاسر في جميع الأحوال إذا لم أشارك في هذا السباق التنافسي"، كما يقول.

وبوصفه رب عمل يُشغّل عدداً من الموظفين، يتعيّن عليه أن يعيش على ما إدخره واستثمار الحد الأدنى فقط لإنقاذ عمله من مرحلة الأسعار المتدنية هذه كما يقول، مُعربا عن الأمل في حدوث زيادة وشيكة في الأسعار.

"إذا كنا نريد الحفاظ على سويسرا كبلد مُنتج للألبان، ينبغي أن تُغيّر السياسة الشروط الإطارية للعمل بالشكل الذي يُمكِننا من الإنتاج بشكل أكثر مؤاتاة"، كما يقول. وكمثال على ذلك، يضرب مُنتج الألبان مثلاً بالحماية الحدودية السويسرية للحبوب. "هذا الإجراء يُسعد مُزارِع الحبوب السويسري الذي يتوفر على أجر جيّد جدا للساعة، ولكنه يودي بعمل مزارعي الألبان، لأن هؤلاء يدفعون للأعلاف المُرَكّزة ما لا يقل عن ضعف المبلغ الذي يدفعه أقرانهم في ألمانيا".

دقة عسكرية

على الجانب الآخر، وعلى الرغم من انخفاض أسعار الحليب، إلّا أنَّ توني بيتيرهانز من بلدية "فيسليباخ" في كانتون آرغاو لا يودّ الشكوى. وكما يقول مربي الأبقار - الذي تُوِّج في عام 2013 كـ ‘أفضل مربي أبقار في كانتون آرغاو’ - تنتمي بقراته من سلالة ‘هولشتاين’ إلى "الأفضل في سويسرا".

وفي حين تدر بقرة سويسرية متوسطة نحو 23,000 لتر من الحليب في المعدل، "تدر أبقارنا 58,000 لتر حتى وصولها لمرحلة الذبح. كما ان أعمارها تصل إلى ضعف أعمار الأبقار العادية، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على وضع التكلفة والإيرادات".

في عام 2013، تُـوّج توني بيتيرهانز بلقب "أفضل مربي أبقار في كانتون آرغاو".

(Toni Peterhans )

منتجات عضوية ومحلية

على الرغم من ملائمة المروج السويسرية لصناعة الألبان-  ولا سيما في أقاليم الهضاب والمناطق الجبلية، إلّا أن سوق الحليب يمثل "مشكلة كبيرة" لبعض المنشآت المتخصصة بهذه الصناعة، وفقاً لـ ريغينا فوهرر رئيسة إتحاد صغار المزارعين، والتي تدير مع أسرتها مزرعة عضوية في منطقة برن.

وبحسب فوهرَر، فإن الأسعار أكثر إرتفاعاً حتى بالنسبة لمنتجي الحليب العضوي أو الشركات التي كانت قد وجدت لها مكاناً السوق. "نحن نمد مصنعاً صغيراً لإنتاج الجبنة المحلية بكميات قليلة نسبياً من الحليب العضوي بسعر مقارب لـ 80 سنتيماً للتر الواحد. وكما تقول، فأن المتضررين أكثر من هذه الأزمة هم الشركات المتوسطة والكبيرة.

ذلك أن إنتاج الحليب يتطلَّب استثمارات عالية، بسبب حاجته للأبنية، والمرافق، والآلات الخاصة والحيوانات التي لا يمكن استبدالها بين عشية وضحاها. "مَن استثمر الكثير من المال في هذا المجال، سوف يسقط سريعاً جداً في منطقة الخسارة في حالة تراجع الأسعار".

مع أسعار الحليب الحالية، لم تعد تغطية تكاليف الإنتاج ممكنة حتى عند مربي الأبقار الكفء هذا أيضا. ولكن إلى أي درجة وصل سوء الأوضاع بالنسبة للزملاء الأقل كفاءة، إذا كانت الخسائر لم تستثن حتى كبار المنتجين؟ "العديد منهم يُعاني من مشاكل في النوم، ويلجأ للإقتصاد، ويستغني عن الإستثمارات، ولا يدفع فواتيره إلّا متمهلا. الوضع في بعض المزارع يبدو سيئا"، كما يقول بيتيرهانز. لكنه يضيف بلهجة لا تخلو من الفخر: "هذا الوضع لا ينطبق علي. لقد إشترينا جراراً جديداً للتو بسعر 150,000 فرنك ودفعنا ثمنه كاملاً - دون تمويل من أحد.

أما تمكنه من شراء سيارة جديدة أيضاً، فيعود إلى الركائز الثلاثة الأخرى. ذلك أن بيتيرهانز - وخلافا لما يوصي به بعض المستشارين الزراعيين - لم يضع بيضه في سلة واحدة فقط. فعلى المساحة الممتدة عبر 52 هكتاراً، لا تتم مزاولة تربية الماشية فحسب، ولكن الزراعة أيضا بالإضافة إلى تشغيل نظام للطاقة الشمسية. فضلاً عن ذلك يستخدم بيتيرهانز مُعداته في عمليات تتجاوز المُتطلبات التشغيلية لعمله الخاص، ويقول: "نحن ننقل لمؤسسات أخرى مقابل أجور 11,000 لتر مكعب من السماد السائل إلى مصانع إنتاج الغاز الحيوي، كما أننا لا نُصَنِّع السيلاج لأنفسنا فحسب ولكن للآخرين أيضا".

معركة الإزاحة من السوق

بالمقارنة مع الإتحاد الأوروبي فإن سعر الحليب في سويسرا أعلى بكثير (أنظر المقارنة في الحاشية أسفله). "كان فرق السعر بالمقارنة مع الدول الأخرى يزيد بـ 10 سنتيمات في عام 2015، بسبب إنخفاض الأسعار في الإتحاد الأوروبي أكثر من تدنيها في سويسرا"، وفقاً لـ شتيفان كولر، المدير التنفيذي لـ ‘منظمة قطاع الحليب’ (Branchenorganisation Milch). وكما يضيف :"بحسب التقارير التي تردني، يُعاني مزارعو الألبان في الاتحاد الأوروبي من وضع مالي سيء جدا وصل مراحله النهائية".

لئن لم يستثن هذا الوضع السيء مُنتجي الحليب ومشتقات الألبان السويسريين أيضا مع إختفاء 800 إلى 900 مزرعة ألبان في الكنفدرالية سنوياً، بَيد أنه ليس بنفس القدر الذي تشهده أجزاء كبيرة من الإتحاد الأوروبي. وتعود أحد أسباب ذلك إلى عدم تحرير سوق منتجات الألبان إلى الإتحاد الأوروبي إلّا بشكل جزئي. وفي النطاق المشمول بالحماية، لايزال بالإمكان تحقيق قيمة مُضافة للمُنتجين المحليين كما يقول كولَر. وهكذا مثلاً، تكلف الزبدة المستهلكين السويسريين ثلاث أضعاف سعرها تقريباً مقارنة بالدول الأخرى، لكن المزارعين يحصلون على سعر أفضل للحليب.

على المستوى العالمي، لا تزال هياكل إنتاج الحليب في سويسرا صغيرة وقريبة من الطبيعة. وهكذا، تستطيع الأبقار مثلاً التوجّه للمرعي أو التحرك داخل الحظيرة على الأقل، بفضل التنظيمات القانونية في هذا المجال أو متطلبات هذا القطاع الصناعي.

وفي سويسرا يحدث التغير الهيكلي بشكل أبطأ. وهو أقل من التقدم في الإنتاج وفقاً لـ كولَر. ويعني هذا عدم إزاحة بعض منشآت الألبان من السوق على الرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج. "لم تتطلب البيئة السياسة الزراعية في السنوات الماضية صناعة ألبان مهنية بالضرورة. لكن على المدى البعيد لا مناص من تخلي بعض منتجي الألبان عن عملهم"، بحسب المدير التنفيذي لمنظمة قطاع الحليب.

فئات الحليب "أ" و"ب" و"ج"

بحسب ستيفان كولَر المدير التنفيذي لمنظمة قطاع الحليب، يعود الفضل في الوضع الأفضل نسبياً لمزارعي الحليب السويسريين، إلى ما يُسمى بالتقسيم، أي تصنيف الحليب إلى فئات هي "أ" و"ب" و"ج" وبأسعار مرجعية مختلفة (إعتماداً على السوق أو المستهلك النهائي المستهدف). ولاعلاقة لهذا التصنيف بنوعية الحليب، ولكنه إجراء وقائي لمكافحة الوفرة. وقد تم إدخال هذا النظام في عام 2011، أي بعد عامين من إلغاء نظام الحصص.

تدخل في الفئة "أ" منتجات الألبان المشمولة بإجراءات حماية الحدود والتي تستهدف السوق السويسرية، مثل الزبدة أو الحليب المخصص للشرب. أما منتجات الألبان من الفئة "ب" الأرخص سعرا فمخصصة لسوق الإتحاد الأوروبي في المقام الأول، في حين تُصَدَّر المنتجات الأدنى سعراً بكثير من فئة "ج" إلى الدول غير المنتمية للإتحاد الأوروبي.

من إجمالي سوق الحليب في سويسرا، خُصِصَت 83% من المنتجات هذا الربيع إلى الفئة "أ"، و12% إلى الفئة "ب"، و5% إلى الفئة "ج". وتحرص منظمة قطاع الحليب على ضمان التقيد بهذا التقسيم عبر سلسلة القيمة بأكملها – إبتداءً من المُنتجين وحتى التجار والمُصَنّعين وانتهاءً بتجار التجزئة، بغية الحيلولة دون قيام أحد المُصَنّعين بشراء حليب من فئة "ب" مثلاً لإنتاج زبدة للسوق المحلية.

ومن حيث المبدأ، لا يُمكن إجبار أحد المزارعين على إنتاج حليب من فئة "ج". لكنه لو شاء تسليم كمية من الحليب تفوق المنصوص عليها في العقد، فبإمكانه الإعلان عن الكمية الفائضة باعتبارها حليبا من فئة "ج"، والحصول على المبلغ الأدنى كثيراً المُخصّص لهذه الفئة.

أخيرا، ماذا عن سعر الحليب في البلد الذي تقيمون فيه؟ هل هو مقبول، منخفض أم مرتفع؟ 

في بيان رسمي، ذكّرت السفارة السعودية في برن مُواطنيها بقرب بدء تطبيق السلطات في كانتون تيتشينو القانون الذي يحظر ارتداء النقاب (أو البرقع) فوق أراضيها ابتداء من 1 يوليو 2016. ودعتهم إلى "ضرورة الإلتزام والتقيد بالأنظمة والقوانين السويسرية تفاديا لحدوث أي إشكالات".

مع اقتراب موسم الإجازات الدراسية في المملكة العربية السعودية، وتوجّه العديد من المواطنين رفقة عائلاتهم إلى سويسرا للسياحة والإستجمام، وزعت سفارة المملكة في العاصمة السويسرية عبر حسابها الرسمي على تويتر منذ يوم 6 يونيو الجاري بيانا نوهت فيه إلى أن "السلطات المختصة في كانتون تيتتشينو  قد أعلنت أنه سيتم البدء في تطبيق حظر ارتداء البرقع (النقاب) في الأماكن العامة داخل نطاق الكانتون"، اعتبارا من 1 يوليو المقبل.

البيان أورد أيضا أسماء أهم المدن الواقعة ضمن أراضي الكانتون الجنوبي المحاذي لإيطاليا مثل لوغانو ولوكارنو وموغادينو وبيلينزونا وأسكونا ومندريسيو، وهي مدن ازداد الإقبال عليها من طرف السياح السعوديين والخليجيين عموما في السنوات الأخيرة. وتشير أحدث الإحصائيات إلى أن عدد الليالي المقضاة من طرف السياح الخليجيين في التيتشينو يناهز أربعين ألف سنويا. 

السفارة أشارت في البيان الصادر عنها إلى أن "غرامة مخالفة الحظر يمكن أن تصل إلى 1000 فرنك سويسري وقد تتجاوز هذا المبلغ في الحالات التي يتم فيها الإصرار على ارتدائه". وبالفعل، تم التنصيص في القانون الذي سيدخل حيز التطبيق في أول يوليو على أن مبلغ الغرامة يتراوح ما بين 100 و10000 فرنك. وفي هذا الصدد، قالت السفارة إنها "تأمل من جميع المواطنين الكرام بضرورة الإلتزام والتقيد بالأنظمة والقوانين السويسرية تفاديا لحدوث أي إشكالات". 

نصائح وإرشادات مفصلة

يُشار إلى أن الموقع الرسمي للسفارة السعودية ينقل عن وزارة الخارجية إرشادات مفصلة للمسافرين السعوديين إلى شتى بلدان العالم تؤكد على ضرورة "احترام أنظمة وقوانين الدولة" المضيفة، وعلى "مراعاة اختلاف الثقافة وتجنب بعض التصرفات المألوفة بالنسبة للثقافة العربية والتي تكون غير مألوفة في الثقافات الأخرى".

أما بالنسبة لسويسرا تحديدا، فتنصح السفارة الزوار السعوديين بـ "عدم اصطحاب الخدم إلا للضرورة القصوى تجنباً لأي انعكاسات سلبية"، وذلك "نظراً لتزايد حالات هروب عاملات المنازل اللائي يُرافقن كفلائهم أثناء زيارتهم إلى سويسرا خاصة و أوروبا عامة". كما تذكرهم بأن القوانين السويسرية "تمنع منعاً باتاً حجز جواز سفر العامل أو العاملة المنزلية لدى الكفيل حيث يُعتبر ذلك مخالفة قانونية تجيز للشرطة اعتقال الكفيل و تقديمه للمحاكمة".

حظر ارتداء النقاب قد يتوسّع

للتذكير، أصبح كانتون تيتشينو (الناطق بالإيطالية)، أول كانتون سويسري يُحظَـر فيه ارتداء البُرقع أو النقاب في الأماكن العامة إثر موافقة أغلبية من الناخبين في عام 2013 على مبادرة تفرض حظرا شاملا على إخفاء الوجه في الأماكن العامة.

واليوم، تُطالب مُبادرة شعبية أطلقتها مجموعة قريبة من حزب الشعب السويسري (يمين محافظ) يوم 29 سبتمبر 2015 بتطبيق هذا النوع من الحَظر في مُجمل التراب السويسري. هذه المبادرة لا زالت في مرحلة جمع التوقيعات الضرورية (تنتهي يوم 15 سبتمبر 2017)، لذلك لم يُحدد بعدُ تاريخ عرضها على تصويت الناخبين.